التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بوفد شركة "نكسوس أنالاتيكا" برئاسة الدكتور وسام الباز، المدير التنفيذي للشركة، في مقر الوزارة بالعباسية. حضر اللقاء الدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بالوزارة، والدكتور علي عبدالفتاح، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والدكتور أكرم إبراهيم، العضو المتفرغ لشؤون التخطيط والبحوث والمشروعات بالشركة القابضة لكهرباء مصر.
بحث سبل التعاون لتنظيم سوق الكهرباء
ناقش الاجتماع سبل العمل المشترك وآليات التعاون لوضع الأطر التنظيمية والضوابط الخاصة بسوق الكهرباء، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في ضوء قانون الكهرباء، والعمل على الفصل بين قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع. استعرض الوزير مجالات عمل الشركة وخبراتها في التقنيات الرقمية المتقدمة بقطاع الطاقة، ودعم التحول الرقمي والتخطيط، وإدارة اتفاقيات شراء الطاقة، وتحليل ومراقبة بيانات الطاقة المتعلقة بشبكات الكهرباء، ومراقبة أداء محطات الطاقة المتجددة، وتحليل كفاءة الإنتاج، وتحسين التنبؤ الفني والمالي، وإدارة مزيج الطاقة.
خطة العمل لتنظيم السوق
تمت مناقشة خطة العمل لتنظيم سوق الكهرباء ووضع الأطر والضوابط المنظمة والإجراءات اللازمة في ضوء قانون الكهرباء، لتنظيم خدمات نقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء، بما يضمن الشفافية والمنافسة ويدعم زيادة مساهمة القطاع الخاص، ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي والتشغيلي والحوكمة. يهدف ذلك إلى الوصول لتحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع الأطراف، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وإضفاء المزيد من الديناميكية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
أولويات تحسين جودة الخدمات
أكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة من أولويات خطة العمل لتنظيم سوق خدمات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء. وأشار إلى أن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير.
إعادة هيكلة قطاع الكهرباء
أوضح الوزير أن مشروع إعادة تنظيم وهيكلة قطاع الكهرباء يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ويدعم الفصل والاستقلالية بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، وإدارة سوق الكهرباء بما يتيح بيئة تنافسية عادلة ويعزز كفاءة التشغيل والاستدامة المالية للقطاع، ويدعم الثقة لجذب الاستثمارات. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في سياق حزمة من الإجراءات المزمع اتخاذها في إطار الرؤية الشاملة لتطوير المنظومة الكهربائية، لمواكبة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والطاقات المتجددة وتنظيم أسواق الطاقة، بما يسهم في تعزيز ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
