كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، عن تفاصيل جديدة حول الأزمة القانونية بين صلاح مصدق ونادي الزمالك، مؤكداً أن سببها الرئيسي هو خطأ مالي محدود في احتساب مستحقات اللاعب، لكن تداعياته تسببت في خسائر كبيرة للنادي تجاوزت 800 ألف دولار.
تفاصيل الأزمة المالية
وأوضح العمايرة، في تصريحات تلفزيونية، أن اللاعب حصل على مبلغ يقل عن مستحقاته الفعلية بأقل من ألف دولار فقط، مما دفعه إلى التقدم بشكوى رسمية انتهت بفسخ التعاقد وإصدار حكم قضائي ضد النادي. وأشار إلى أن سداد المستحقات بشكل دقيق كان يمكن أن يمنح الزمالك موقفاً قانونياً أقوى، وربما يفتح الباب أمام المطالبة بتعويضات من اللاعب.
إيقاف القيد وقضية سامسون
وأكد خبير اللوائح أن أزمة إيقاف القيد الحالية التي يعاني منها النادي لا ترتبط بشكل مباشر بملف مصدق، بل تعود إلى قضية أخرى تتعلق باللاعب سامسون. وأوضح أن العقوبة جاءت بعد فشل الزمالك في سداد رسوم الاستئناف المطلوبة، مما أدى إلى رفض الطعن وتوقيع العقوبة التأديبية.
وأضاف العمايرة أن رسوم الاستئناف تختلف من قضية إلى أخرى، وتتراوح بين 5 و50 ألف فرنك سويسري، مشدداً على أن تسوية مستحقات مصدق وحدها لن تكون كافية لرفع إيقاف القيد.
تحركات قانونية مطلوبة
واختتم العمايرة تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تحرك الزمالك قانونياً خلال الفترة المقبلة، خاصة مع مناقشة ملفات التراخيص داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، من أجل إيجاد مخرج للأزمة وضمان استقرار موقف النادي في الموسم المقبل. ودعا إدارة النادي إلى التعامل بحذر مع القضايا المالية والقانونية لتجنب تكرار مثل هذه المشكلات.
