تشهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر اختبارًا برلمانيًا جديدًا، حيث تتركز الجهود على إزالة العقبات التي تواجه المجمعات الصناعية في 11 محافظة، وذلك في إطار دعم الاقتصاد الوطني. يأتي هذا في وقت تناقش فيه لجان مجلس النواب عدة ملفات حيوية، أبرزها اتفاقية المساعدة القضائية مع قطر وتسهيلات شركات الطيران.
لجنة الشؤون الدستورية تناقش اتفاقية مع قطر
تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، غدًا الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 206 لسنة 2026، المتعلق بالموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومتي مصر ودولة قطر. وقد تم توقيع هذه الاتفاقية في فبراير 2026، وتهدف إلى تعزيز التعاون القانوني بين البلدين في المجالات الجنائية.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
في سياق متصل، تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة اجتماعًا مهمًا لبحث رؤية جمعيات المجتمع المدني والاتحادات المهنية في كيفية دعم مستثمري المشروعات الصغيرة. وسيتم التركيز خلال الاجتماع على معوقات تشغيل المجمعات الصناعية بالكامل، والتي تنتشر في 11 محافظة تشمل الإسكندرية، الغربية، الفيوم، المنيا، أسوان، والأقصر. وتهدف هذه الجهود إلى تحفيز الاستثمار في هذه المناطق وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد القومي.
معالجة التحديات
من المتوقع أن تتناول المناقشات سبل تذليل العقبات الإدارية والمالية التي تواجه المستثمرين، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للمجمعات الصناعية. كما ستتم دراسة آليات توفير التمويل اللازم والتسهيلات الضريبية لتشجيع إنشاء مشروعات جديدة.
لجنة السياحة تبحث تسهيلات شركات الطيران
من جانبها، تعقد لجنة السياحة والطيران المدني اجتماعًا بحضور الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، لمناقشة سبل تقديم التسهيلات لشركات الطيران الخاصة ومنخفضة التكاليف. وتهدف هذه التسهيلات إلى مواكبة الحركة السياحية المتزايدة وتوفير أسعار تنافسية تكمل دور الشركة الوطنية "مصر للطيران". ويأتي هذا الاجتماع في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز قطاع السياحة وجذب المزيد من الزوار.
تأتي هذه الاجتماعات البرلمانية في وقت حساس تمر به البلاد، حيث تسعى الحكومة إلى دفع عجلة الاقتصاد من خلال دعم المشروعات الصغيرة وتعزيز التعاون الدولي في المجالات القضائية والسياحية.
