طرح مشروع قانون الأسرة الجديد آليات بديلة تكفل استمرار حصول الزوجة على حقوقها المالية دون انقطاع، في حال تعثر الزوج ماليًا أو إثبات إعساره عن سداد النفقة المستحقة لها. وتهدف هذه الآليات إلى تحقيق التوازن بين مراعاة الظروف الاقتصادية للزوج وحماية حق الزوجة في النفقة.
شروط تعديل النفقة
نصت المادة (55) من مشروع القانون على عدم قبول دعاوى زيادة أو نقص النفقة بسبب تغير حال الزوج إلا بعد مرور عام على فرضها، ما لم تطرأ ظروف استثنائية يقدرها القاضي. ويُعمل بالتعديل من تاريخ صدور الحكم.
آليات التعامل مع تعثر الزوج
أجازت المادة (56) للقاضي، في حال تعذر حصول الزوجة على نفقتها بسبب إعسار الزوج، عدة خيارات:
—
- الإذن للزوجة بالإنفاق على نفسها إن كان لها مال، ويُعد ما تنفقه دينًا على الزوج.
- إلزام من تجب عليه نفقتها شرعًا بالإنفاق عليها، مع حق الرجوع على الزوج.
- حق الزوجة في الاقتراض بإذن المحكمة، ويكون للدائن الرجوع على الزوج.
وإذا أعسر الزوج وطلبت الزوجة التطليق لذلك وقضى القاضي به، فإنها لا تستحق نفقة بعد الطلاق.
