قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة عاطل بتهمة تزوير شهادة تخرج جامعية من إحدى الجامعات الخاصة، وذلك ضمن وقائع وقعت في دائرة قسم شرطة الأميرية. وحددت المحكمة جلسة 20 يونيو الجاري لاستكمال النظر في القضية.
تفاصيل أمر الإحالة
جاء في أمر الإحالة أن المتهم (أحمد ص.)، وهو عاطل وليس من أرباب الوظائف الحكومية، اشترك مع شخص آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو شهادة تخرج جامعية من إحدى الجامعات الخاصة، بالإضافة إلى تزوير محررات رسمية أخرى. وتم ذلك بطريق الاصطناع، حيث اتفق المتهم مع المجهول على تزوير المستندات، وقام بتزويده بالبيانات المطلوب إثباتها، فأثبتها المجهول خلافًا للحقيقة.
الضبط والتحقيقات
تلقت مباحث قسم شرطة الأميرية بلاغًا يفيد بضبط عاطل وبحوزته عدد من الأوراق والمستندات المزورة، المنسوبة زورًا إلى جهة حكومية. وعلى الفور، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتمكنت من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على عدد من المستندات المزورة وشهادات التخرج المزورة، خلافًا للحقيقة. وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة.
العقوبات القانونية لتزوير المحررات الرسمية
ينص قانون العقوبات المصري في المادة 211 على أن كل موظف عمومي يُزوّر محررًا من الأوراق الرسمية يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير، والتي قد تصل إلى السجن المشدد. لكن يبقى السؤال معلقًا: إذا وقع الضرر على مواطن بريء، فهل يحق له طلب تعويض مباشر من الموظف، أم تتحمل الدولة المسؤولية المالية وتعود لاحقًا على الموظف؟
ووفقًا للقاعدة القانونية المعروفة بـ"مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه"، تتحمل الجهة الحكومية في كثير من الأحيان تبعات الأضرار التي يرتكبها موظفوها أثناء تأدية أعمالهم، طالما كانت داخل إطار الوظيفة. لكن المحاكم المصرية تميز بين حالتين: إذا كان الفعل (كالخطأ في القيد أو إغفال بيان مهم) داخل نطاق العمل الإداري دون قصد الإضرار، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجهة الإدارية. أما إذا ثبت أن الموظف تصرّف بقصد الإضرار أو بالتزوير العمدي، فإن المسؤولية تقع على الموظف بصفة شخصية، وقد يُطالَب بالتعويض من ماله الخاص.
