أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن الانتهاء من إعداد النسخة النهائية لتقرير الإبلاغ الوطني الرابع لمصر حول التغيرات المناخية، وذلك ضمن المشروع الوطني المعني بإعداد تقارير التغيرات المناخية. كما تم الانتهاء من تقرير الشفافية الأول، بينما يجري العمل على الانتهاء من تقرير المساهمات الوطنية المحددة الثالث لمصر.
خطط مستقبلية لمواجهة التغيرات المناخية
أكدت الوزيرة أن هذه الخطوة تعكس ريادة مصر في العمل المناخي والتزامها بالوفاء بالتزاماتها الدولية. ويعد تقرير الإبلاغ الوطني الرابع وثيقة استراتيجية مهمة تسلط الضوء على الجهود الوطنية والخطط المستقبلية لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية. كما يمثل نموذجاً للشراكة الوطنية والدولية، بمشاركة الوزارات المعنية والهيئات الحكومية والمراكز البحثية والخبراء، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي (GEF)، وبالتعاون بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
وأوضحت الوزيرة أن التقرير يتضمن بيانات ومؤشرات حيوية، أبرزها الحصر الشامل لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مصر لعامي 2016 و2017، بالإضافة إلى فصول تفصيلية حول خيارات التخفيف، وتدابير التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات.
تعزيز قدرة القطاعات الحيوية على الصمود
أشادت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بجهود جميع الشركاء في إخراج هذه التقارير بالصورة التي تليق بمكانة مصر الدولية. وأكدت أن هذه الوثائق لا تمثل التزاماً تجاه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) فحسب، بل تشكل حجر الأساس لرسم السياسات التنموية الوطنية المستدامة، وجذب الاستثمارات الخضراء، وتعزيز قدرة القطاعات الحيوية على الصمود في مواجهة التحديات البيئية.
وأشارت الوزيرة إلى العمل حالياً وفق جداول زمنية مكثفة للانتهاء من تقارير الشفافية الثاني (BTR2)، والبلاغ الوطني الخامس (NC5)، وتقرير المساهمات الوطنية المحددة الثالث (NDC3). وهذه التقارير مجتمعة تمثل الرؤية المحدثة والطموحة لمصر في التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، والمساهمة في تقليل الانبعاثات، وتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية مصر 2030.
