أكدت وزارة الأوقاف المصرية أن مفهوم الحديث المحكم في علم مصطلح الحديث هو الحديث المقبول الذي سلم من معارضة غيره من الأحاديث له. واستشهدت بقول الإمام الحاكم بأن هذا النوع من العلم هو معرفة الأخبار التي لا معارض لها بوجه من الوجوه، مشيرة إلى أن المحكم يمثل أكثر السنة والمظهر الغالب على الأحاديث النبوية.
دعاوى التعارض وجهود الحفاظ
أوضحت وزارة الأوقاف أن الأحاديث التي وقع فيها التعارض عند بعض الناس هي القليل النادر. وأشارت إلى أن الجهابذة الحفاظ وفقوا بين ما كان ظاهره التعارض في مؤلفات خاصة أسموها بمختلف الحديث أو مشكل الحديث، لتأكيد سلامة النص النبوي من أي تضارب.
أمثلة على الحديث المحكم
أشارت الوزارة إلى أن الأمثلة على الحديث المحكم كثيرة في السنة المطهرة، وقد ضرب الإمام الحاكم أمثلة عدة اتسمت بالصحة ولم يثبت لها أي معارض، وجاءت كالتالي:
- حديث الزهري عن القاسم بن محمد أن عائشة - رضي الله عنها - أخبرته: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها، وهي مستترة بقِرامٍ فيها صورة تماثيل، فتلوَّن وجهه، ثم أهوى إلى القِرام فهتكه بيده، ثم قال: «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بخَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ». [صحيح مسلم]، ثم قال: هذه سنة صحيحة لا مُعارض لها.
- حديث الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وُضِعَ العَشاءُ وأُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فابْدَءُوا بالعَشاءِ». [صحيح البخاري]، ثم قال: هذه سنة صحيحة لا معارض لها.
- حديث الزهري عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: جاءت امرأة رفاعة - رضي الله عنها- إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن رفاعة قد طلَّقني فأَبتَّ طلاقي، فتزوجتُ عبدَ الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هُدبة الثوب، فقال: «أتُرِيدِينَ أنْ تَرْجِعِي إلى رِفاعَةَ؟ لَا، حتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ويَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ». وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، وخالد بن سعيد ينتظر أن يُؤذن له، فقال: يا أبا بكر، ألا تسمع ما تجهر به عند رسول الله؟ [صحيح البخاري]، ثم قال: هذه سنة صحيحة لا معارض لها.
خصائص الحديث المحكم
أضافت الأوقاف أن المحكم هو الحديث الذي يكون واضح الدلالة، قطعي الثبوت، ولا يحتمل التأويل أو اللبس، ويكون نصا صريحا في الدلالة على الحكم أو المعنى المقصود. وأكدت أن مميزاته تنحصر في الوضوح التام، والقطعية، وعدم احتمال التأويل، مما يجعله مصدرا أساسيا ومهما للاستدلال والفهم الصحيح لأحكام الشريعة الإسلامية.
تاريخ المصنفات في الحديث المحكم
تابعت الوزارة أن الإمام عثمان بن سعيد الدارمي صنف في هذا النوع من العلوم كتابا كبيرا لكنه لم يصل إلينا. وأوضحت أن عدم إفراد غالبية علماء الحديث لهذا النوع بالذكر المستقل يعود إلى اكتفائهم بمقابلته بمصطلح «مختلف الحديث»، بينما ذكره مستقلا كل من الإمام الحاكم في «معرفة علوم الحديث»، والحافظ ابن حجر في «نخبة الفكر» وشرحها.
