أرست محكمة النقض مبدأً قضائيًا مهمًا بشأن تنظيم المدة القانونية لرفع الدعاوى العمالية، مؤكدة أن المشرع حدد مدة سنة واحدة فقط تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل، لرفع أي دعاوى مرتبطة بعقد العمل، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار في المعاملات بين العامل وصاحب العمل وعدم بقاء النزاعات مفتوحة لفترات طويلة.
حالات انقطاع التقادم قانونًا
وقالت المحكمة في حكمها الصادر بالطعن رقم 1027 لسنة 89 قضائية، إن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية أو التنبيه أو الحجز، موضحة أن المقصود بالتنبيه هو الإجراء القانوني الذي يتضمن إعلان المدين بالسند التنفيذي مع تكليفه بالوفاء بالدين وفقًا لقانون المرافعات.
أثر رفع الدعوى بعد المدة القانونية
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بعد مرور أكثر من سنة على انتهاء خدمته، دون اتخاذ أي إجراء قانوني يقطع مدة التقادم، وهو ما يجعل الدعوى ساقطة قانونًا، وانتهت محكمة النقض إلى عدم قبول الطعن، مع إلزام الطاعن بالمصروفات وإعفائه من الرسوم القضائية.
ويأتي هذا الحكم ليؤكد أهمية التزام العمال بسرعة التوجه إلى القضاء في حال وجود أي نزاع مع صاحب العمل، وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لقطع التقادم، مثل الإنذار أو الحجز التحفظي، قبل انقضاء السنة من تاريخ انتهاء الخدمة.
