حققت مصر خطوة جديدة في مسار العمل المناخي، بعد الإعلان عن الانتهاء من إعداد ونشر "تقرير الإبلاغ الوطني الرابع" على الموقع الرسمي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز الشفافية والإفصاح عن جهودها في مواجهة التغيرات المناخية.
تفاصيل التقرير
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن التقرير تم إعداده ضمن المشروع الوطني الممول من مرفق البيئة العالمي (GEF) وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالتوازي مع إعداد تقرير الشفافية الأول واقتراب الانتهاء من تقرير المساهمات الوطنية المحددة الثالث.
أهمية تقرير الإبلاغ الوطني
لا تقتصر أهمية التقرير على كونه أحد الالتزامات الدولية لمصر، بل يمثل أداة استراتيجية تعزز من فرص الدولة في الحصول على التمويلات المناخية وجذب الاستثمارات الخضراء، خاصة في القطاعات المرتبطة بالطاقة المتجددة وإدارة الموارد المائية والزراعة المستدامة.
ويقدم التقرير حصرًا شاملًا لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مصر خلال عامي 2016 و2017، إلى جانب استعراض إجراءات التخفيف والتكيف ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، بما يتيح صورة واضحة عن التقدم الذي أحرزته الدولة في تنفيذ سياساتها المناخية.
تعزيز المصداقية والتمويل
أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن نشر هذه التقارير على المنصات الدولية يسهم في تعزيز مصداقية الدول أمام مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، كما يدعم فرص الحصول على منح وتمويلات ميسرة لتنفيذ مشروعات التكيف مع آثار التغيرات المناخية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن التقارير الاستراتيجية تمثل حجر الأساس لرسم السياسات التنموية المستدامة وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات البيئية، مشيرة إلى استمرار العمل وفق جداول زمنية مكثفة للانتهاء من تقرير الشفافية الثاني والبلاغ الوطني الخامس وتقرير المساهمات الوطنية المحددة الثالث، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
الشفافية المناخية عالميًا
تأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه أهمية الإفصاح والشفافية المناخية عالميًا، باعتبارهما أحد المعايير الرئيسية لتقييم جهود الدول في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
