أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، قراراً بتعيين الدكتور طارق أحمد ماهر أحمد زغلول وكيلاً لكلية الحقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك اعتباراً من الثاني من يونيو عام 2026، ولمدة ثلاث سنوات.
مسيرة أكاديمية حافلة
يُشار إلى أن الدكتور طارق زغلول هو أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي السابق بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، ويشغل حالياً درجة أستاذ بالقسم. يمتلك مسيرة أكاديمية وإدارية حافلة محلياً وإقليمياً، حيث تمتد خبرته في مجالات التدريس الجامعي، وصياغة التشريعات، وتطوير المنظومات الأكاديمية والبحثية.
التعليم والتفوق الأكاديمي
تخرج الدكتور طارق زغلول من كلية الحقوق بجامعة عين شمس عام 2001 محرزاً المركز الأول على دفعته بتقدير جيد جداً، وواصل تفوقه بنيل دبلومي القانون الجنائي والخاص بالمركز الأول أيضاً. نال عضوية بعثة داخلية للإشراف المشترك مع جامعة جان مولان ليون 3 الفرنسية، وتوجت مسيرته بالحصول على درجة الدكتوراه في القانون عام 2010 بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف والتوصية بتبادل الرسالة وطبعها، وهي أطروحة رائدة دارت حول المسؤولية الجنائية للوسيط المالي في أعمال البورصة. تدرج سريعاً في السلك الأكاديمي وصولاً لدرجة الأستاذية عام 2023.
المسيرة الوظيفية
بدأت مسيرته الوظيفية معيداً بجامعة عين شمس عام 2001 وتدرج بها حتى نال رئاسة قسم القانون الجنائي (2024-2025). وخلال مسيرته، أعير كأستاذ مساعد لكلية البريمي الجامعية بسلطنة عمان، ثم قضى فترة ممتدة (2015-2023) كأستاذ مشارك وعميد للشؤون الأكاديمية لأكاديمية الإمارات للهوية والجنسية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو مقيم معتمد من الهيئة الوطنية للمؤهلات في العلوم الشرطية بالإمارات العربية المتحدة.
الإنتاج العلمي والمشاركات البحثية
يمتلك الدكتور طارق زغلول رصيداً غنياً من المؤلفات العامة والأبحاث المنشورة، تغطي موضوعات حديثة ومتقدمة؛ مثل الحماية الجنائية للملكية الفكرية، وجرائم العملات المشفرة وغسل الأموال، وخوارزميات الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية التنبؤية، والجرائم الإلكترونية والتنمر. كما أشرف وشارك في مناقشة العديد من الرسائل العلمية (ماجستير ودكتوراه) في مصر والعالم العربي، وقدم أوراق عمل في مؤتمرات دولية بارزة حول حقوق الإنسان والأمن القومي الرقمي والقانون والطاقة.
المساهمات التشريعية والإجرائية
ساهم الدكتور طارق زغلول بنشاط واسع في العمل الإجرائي والتشريعي؛ فهو عضو اللجنة الوزارية المشكلة لوضع مشروع قانون خاص بالجرائم الإلكترونية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، كما تم انتدابه بصفته محققاً قانونياً ومستشاراً بمجالس التأديب لعدة جهات عريقة كجامعة الأهرام الكندية، وجامعة ستة أكتوبر، ومعهد بحوث البترول، والمركز القومي لبحوث المياه. كما يترأس لجنة أخلاقيات البحث العلمي بكلية الحقوق بجامعة عين شمس.
