أصدرت محكمة النقض حكمًا قضائيًا حاسمًا يوضح حقوق العاملين فيما يتعلق بضم مدد العمل المؤقتة إلى سنوات الخدمة، مما ينهي الجدل الدائر حول هذا الموضوع. وأكدت المحكمة أن للعامل الحق في المطالبة بحقوقه أمام القضاء مباشرة، دون أن يكون ملزمًا باتباع إجراءات التسوية الودية المنصوص عليها في قانون العمل.
تفاصيل الحكم القضائي
جاء الحكم في الطعن رقم 76 لسنة 89 قضائية، حيث أوضحت المحكمة أن القانون منح العامل أكثر من طريق للمطالبة بحقوقه، سواء من خلال اللجوء إلى المحكمة المختصة مباشرة أو عبر إجراءات تسوية المنازعات العمالية التي نظمها قانون العمل. وأشارت إلى أن اختيار العامل لأي من هذين الطريقين لا يؤثر على حقه الأصيل في التقاضي.
قضية ضم المدة المؤقتة
وتناولت القضية نزاعًا بين عامل وشركته حول ضم مدة عمله السابقة بعقد مؤقت إلى مدة خدمته الإجمالية. واستند العامل في طلبه إلى قرار صادر عن مجلس إدارة الشركة يقضي باحتساب مدة العمل المؤقت للمحامين ضمن مدة الخبرة. وأيدت محكمة النقض هذا الطلب، مؤكدة أن الحكم الصادر لصالح العامل استند إلى مستندات وقرارات صحيحة وثابتة بالأوراق.
أسباب تأييد محكمة النقض
وأكدت المحكمة أن الشركة لم تقدم أي دليل ينفي صحة المستندات التي قدمها العامل، مما يجعل قضاء محكمة الموضوع متفقًا مع صحيح القانون. وبناءً عليه، قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن المقدم من الشركة، وتأييد أحقية العامل في ضم مدة خدمته السابقة وفقًا للضوابط المعتمدة.
ويعد هذا الحكم بمثابة مبدأ قضائي مهم يحمي حقوق العاملين، خاصة في ظل الجدل المستمر حول كيفية احتساب مدد الخبرة السابقة التي قضيت بعقود مؤقتة. كما يعزز الحكم مبدأ حرية العامل في اختيار وسيلة المطالبة بحقوقه، سواء عبر التسوية الودية أو اللجوء المباشر للقضاء.
