أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن تحقيق إنجاز استراتيجي جديد يتمثل في الانتهاء من إعداد النسخة النهائية لتقرير الإبلاغ الوطني الرابع لمصر، بالإضافة إلى تقرير الشفافية الأول، وذلك ضمن المشروع الوطني المعني بإعداد تقارير التغيرات المناخية. ويأتي ذلك بالتزامن مع قرب الانتهاء من تقرير المساهمات الوطنية المحددة الثالث لمصر.
ريادة مصر في العمل المناخي
أكدت الدكتورة منال عوض أن هذه الخطوة تؤكد ريادة مصر في العمل المناخي والوفاء بالتزاماتها الدولية، حيث يمثل تقرير الإبلاغ الوطني الرابع وثيقة استراتيجية بالغة الأهمية. يسلط التقرير الضوء على الجهود الوطنية المبذولة والخطط المستقبلية لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، كما يعد نموذجاً لشراكة وطنية ودولية ممتدة بتنسيق وجهود تشاركية بين الجهات الوطنية من الوزارات المعنية والهيئات الحكومية والمراكز البحثية والخبراء.
التمويل والتنفيذ
تم تنفيذ التقرير بتمويل من مرفق البيئة العالمي (GEF)، وبالتعاون بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن التقرير يشتمل على بيانات ومؤشرات حيوية، أبرزها الحصر الشامل لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مصر لعامي 2016 و2017، إلى جانب فصول تفصيلية تتناول خيارات التخفيف وتدابير التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
أهمية التقارير الاستراتيجية
أشادت الدكتورة منال عوض بجهود الشركاء للخروج بهذه التقارير بالمظهر الذي يليق بمكانة مصر الدولية، مؤكدة أن هذه الوثائق لا تمثل فقط التزاماً تجاه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، بل تعد حجر أساس لرسم السياسات التنموية الوطنية المستدامة وجذب الاستثمارات الخضراء وتعزيز قدرة القطاعات الحيوية على الصمود في مواجهة التحديات البيئية.
الخطط المستقبلية
لفتت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى العمل حالياً وفق جداول زمنية مكثفة للانتهاء من تقارير الشفافية الثاني (BTR2) والبلاغ الوطني الخامس (NC5) وتقرير المساهمات الوطنية المحددة الثالث (NDC3)، والتي تمثل مجتمعة الرؤية المحدثة والطموحة لمصر في التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية والمساهمة في تقليل الانبعاثات وتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية مصر 2030.
