في خطوة إنسانية لتعزيز رعاية الفئات الأكثر احتياجًا، التقى المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بعدد من المواطنين من الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين بقاعة الاجتماعات بالديوان العام. ويهدف اللقاء إلى الاستماع إلى مطالبهم والعمل على تلبيتها في إطار القانون ووفقًا للإمكانيات المتاحة.
الاستماع إلى مطالب المواطنين من أولويات العمل
أكد المحافظ أن خدمة المواطنين والاستماع إلى مطالبهم تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، مشددًا على أن مساندة الفئات الأكثر احتياجًا مسؤولية مشتركة لا تقبل التقصير. ووجه بسرعة التعامل مع الطلبات المقدمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
رصد المشكلات والعمل على حلها فورًا
أشار محافظ الشرقية إلى استمرار التواصل المباشر مع المواطنين من خلال اللقاءات الأسبوعية والجولات الميدانية ووسائل التواصل المختلفة لرصد المشكلات والعمل على حلها بصورة فورية. وشملت القرارات توفير كرسي متحرك وطرف صناعي لأحد المواطنين، واستكمال إجراءات العلاج على نفقة الدولة لحالة من ذوي الهمم، وتوفير 10 فرص عمل بالقطاع الخاص وفقًا للحالة الصحية والاجتماعية لكل حالة.
إنهاء إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة
شدد المحافظ على سرعة إنهاء إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة وبرامج الدعم للحالات المستحقة بعد التسجيل، مع صرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لـ 4 حالات بعد إجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة، وسرعة إجراء أبحاث إسكان لبحث إمكانية توفير سكن مناسب لعدد من الحالات.
التواصل مع أصحاب الشكاوى إلكترونيًا وتليفونيًا
قال المحافظ للمواطنين: "أبوابنا مفتوحة دائمًا أمامكم"، مشيرًا إلى أن من لديه شكوى أو طلب ويرغب في عرضها بشكل مباشر خلال اللقاء الأسبوعي، يمكنه التقدم بطلبه من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام أو التسجيل إلكترونيًا لتحديد موعد للمقابلة. وتُعقد لقاءات المواطنين يوم الإثنين من كل أسبوع، ويتم التواصل مع أصحاب الطلبات تليفونيًا لتحديد موعد المقابلة وفقًا لبيانات التسجيل.
الحضور مع المحافظ من قيادات المحافظة
حضر اللقاء الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبا المحافظ، ومحمد بطيشة السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد شعبان مستشار محافظة الشرقية، وعدد من وكلاء ومديري المديريات الخدمية والجهات المعنية بالديوان العام.



