تستعد وزارة العدل لتوقيع بروتوكولين تعاون جديدين اليوم الثلاثاء، في إطار احتفالية رسمية تهدف إلى تطوير منظومة الاستعلام عن ممتلكات المدعى عليهم في دعاوى النفقة. ويأتي هذا الإجراء بهدف تسريع وتيرة الفصل في القضايا وضمان حصول أصحاب الحقوق، خاصة المطلقات وأصحاب النفقات، على مستحقاتهم في وقت أسرع وبكفاءة أعلى.
ربط قواعد البيانات الحكومية لدعم التحصيل والتنفيذ
يتضمن البروتوكولان تعزيز آليات الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات الملتزمين بسداد المطالبات القضائية والبيانات الحكومية الموثقة. ويساهم هذا الربط في دقة المعلومات المتداولة بين الجهات المختلفة، ويرفع من كفاءة تبادل البيانات، ويساعد في تقليل معدلات التعثر في تنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة بالنفقة.
مشاركة رسمية رفيعة في مراسم التوقيع
يشهد مراسم التوقيع وزير العدل المستشار محمود الشريف، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي. وتقام الاحتفالية بمقر قاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية. ويأتي هذا في إطار دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق العدالة الناجزة.
