أصدرت فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا والنرويج بياناً مشتركاً يفرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بالإضافة إلى أربعة من قادة منظمات المستوطنين و21 مستوطناً، وذلك بسبب تورطهم في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
تفاصيل العقوبات
قررت فرنسا منع دخول وزير المالية الإسرائيلي وأربعة من قادة منظمات المستوطنين إلى أراضيها، وذلك في إطار العقوبات المشتركة التي تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد البيان المشترك أن المستوطنين المتطرفين يواصلون، بدعم من مؤيديهم، مهاجمة الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم الإنسانية الأساسية.
تهديد باتخاذ إجراءات إضافية
حذر البيان المشترك من أن الدول الموقعة مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لم تتخذ حكومة إسرائيل خطوات عاجلة للتعامل مع الوضع المتدهور في الضفة الغربية. وأشارت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية إلى أن لندن وحلفاءها يفرضون هذه العقوبات في إطار دعم القانون الدولي، وفقاً لصحيفة «الجارديان» البريطانية.
خلفية العنف في الضفة
تأتي هذه العقوبات في ظل تصاعد أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي تشمل اعتداءات على الممتلكات والأراضي الزراعية، فضلاً عن الهجمات الجسدية التي تؤدي في بعض الأحيان إلى وقوع إصابات. وتتواصل هذه الممارسات رغم الدعوات الدولية المتكررة لوقفها واحترام القانون الدولي الإنساني.
ردود فعل دولية
لاقى البيان الأوروبي ترحيباً من قبل منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية، التي اعتبرته خطوة مهمة نحو محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. في المقابل، من المتوقع أن تثير هذه العقوبات ردود فعل غاضبة من الحكومة الإسرائيلية، التي غالباً ما ترفض مثل هذه الإجراءات وتعتبرها تدخلاً في شؤونها الداخلية.
