كشفت وزارة العدل عن حزمة إجراءات جديدة تستهدف ملاحقة الممتنعين عن سداد النفقة، وذلك خلال فعاليات المؤتمر المنعقد حالياً، حيث تم عرض فيلم تسجيلي استعرض جهود الوزارة في تطوير منظومة التقاضي وتنفيذ أحكام النفقات.
ميكنة إجراءات التقاضي
أوضح الفيلم أن الوزارة تبنت خطة متكاملة لميكنة إجراءات التقاضي، تشمل التوسع في سداد الرسوم والخدمات القضائية إلكترونياً، إلى جانب رصد أسباب تأخر الفصل في قضايا الأسرة والعمل على معالجتها. وتهدف هذه الخطوات إلى تحقيق العدالة الناجزة وتيسير حصول المتقاضين على حقوقهم.
إجراءات ضد الممتنعين
استعرض الفيلم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه الممتنعين عن سداد النفقات، وفي مقدمتها تطبيق آلية لوقف بعض الخدمات الحكومية عن غير الملتزمين بتنفيذ الأحكام القضائية. وقد تم تعليق الخدمات عن 1567 ممتنعاً عن السداد حتى الآن.
رسائل نصية للتوعية
أشار الفيلم إلى التعاون مع شركة «كميونتي» لإرسال رسائل نصية للممتنعين، تتضمن الخدمات التي تم وقفها وآليات السداد المتاحة لتسوية المديونيات المستحقة، مما يساعد في توعية الممتنعين وإتاحة الفرصة لتسوية أوضاعهم.
بروتوكولات تعاون رقمية
تناول الفيلم تفاصيل بروتوكول التعاون المزمع توقيعه مع شركة «إي سكور» برعاية البنك المركزي المصري، والذي يهدف إلى توفير آلية رقمية حديثة تتيح لقاضي التنفيذ الاستعلام الفوري عن ممتلكات المدعى عليهم في قضايا النفقات. ويسهم ذلك في تسريع إجراءات التنفيذ وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها بكفاءة وفاعلية أكبر.
أهداف التحول الرقمي
تأتي هذه الخطوات في إطار توجه وزارة العدل نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير أدوات تنفيذ الأحكام القضائية، بما يدعم سرعة الفصل في المنازعات ويرفع كفاءة منظومة العدالة، خاصة في القضايا المرتبطة بالنفقات وحقوق الأسرة. وأكد الفيلم أن هذه الإجراءات تسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف الأعباء عن المتقاضين.
