وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء برئاسة النائب محمد سليمان، على تعديلات مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة. تأتي هذه التعديلات بعد إعادة صياغة المادة (30) الخاصة بالإعفاءات الضريبية المرتبطة بالأنشطة العقارية.
استمرار إعفاء بيع وتأجير الأراضي والمباني
نصت التعديلات على استمرار إعفاء بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية من ضريبة القيمة المضافة. كما شمل الإعفاء بيع وتأجير المباني والوحدات غير السكنية، باستثناء المقار المستخدمة في إدارة الأنشطة التجارية أو الخدمية أو المرتبطة بالتعامل مع العملاء.
استثناء الأنشطة الدينية والخيرية
استثنى مشروع القانون من الخضوع للضريبة المقار المستخدمة في إدارة الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية. كما يشمل الاستثناء الأنشطة الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناءً على توصية الوزير المختص.
تحقيق التوازن في الإعفاءات
تهدف التعديلات إلى تحقيق التوازن بين توسيع نطاق الإعفاءات للأنشطة ذات البعد الاجتماعي والخدمي، وإحكام المعاملة الضريبية للمقار الإدارية المستخدمة في الأنشطة الاقتصادية. من شأن ذلك تعزيز كفاءة المنظومة الضريبية والحد من التفسيرات المتباينة للنصوص القانونية الحالية.
