أكد الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن الأجنبي المقيم في مصر لا يحق له مزاولة مهنة الطب إلا بعد الحصول على ترخيص مزاولة المهنة والقيد بنقابة الأطباء، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة للمهنة. وأوضح أن أي أجنبي يمارس الطب دون استيفاء هذه الشروط يعد مرتكبًا لجريمة وممارسة غير قانونية.
تفاصيل التصريحات
أوضح أمين، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن أي شخص أجنبي يمارس مهنة الطب دون استيفاء هذه الشروط يعد مرتكبًا لجريمة وممارسة غير قانونية، بغض النظر عما إذا كان حاصلًا على مؤهل طبي من عدمه. وشدد على أن القانون المصري ينظم بدقة شروط مزاولة المهنة حفاظًا على حقوق المرضى وضمانًا لجودة الخدمات الطبية المقدمة.
المسؤولية القانونية للمنشآت الطبية
أضاف عضو مجلس نقابة الأطباء أن المستشفيات أو المراكز الطبية التي تقوم بتشغيل أجانب غير حاصلين على ترخيص مزاولة المهنة أو غير مقيدين بالنقابة ترتكب مخالفة قانونية وإدارية جسيمة، وتتحمل المسؤولية الكاملة عن تلك الممارسات المخالفة. وأشار إلى أن الالتزام بالقواعد المنظمة لمهنة الطب يمثل ضمانة أساسية لحماية المنظومة الصحية والحفاظ على سلامة المرضى.
ضرورة الإجراءات القانونية
أكد أمين على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات يتم رصدها في هذا الشأن. وشدد على أهمية التزام جميع المنشآت الطبية بالقوانين المنظمة للعمل الطبي داخل مصر، وعدم السماح بممارسة المهنة إلا لمن استوفى الشروط القانونية المقررة وحصل على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية حقوق المرضى وضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة في مصر.
