حكم خطبة المعتدة من طلاق بائن
أكدت دار الإفتاء المصرية أن خطبة المرأة المعتدة تصريحاً، أي الإفصاح المباشر عن الرغبة في الزواج، محرمة شرعاً بإجماع الفقهاء، سواء كانت العدة ناتجة عن طلاق رجعي أو بائن أو وفاة الزوج. ويأتي هذا الحكم تعظيماً لقيمة الزواج السابق ومراعاة لحرمة العدة التي تعتبر أثراً قائماً من عقد النكاح الماضي.
شروط الخطبة في الفقه الإسلامي
أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أن من القواعد الفقهية الأساسية أن تكون المرأة المخطوبة صالحة لعقد النكاح عليها وقت الخطبة، أي ألا تكون في عدة من زواج سابق. فاحتباس المرأة في العدة هو أمر تعبدي تلتزم به شرعاً، ولا يجوز الاعتداء عليه بأي شكل من أشكال الخطبة المباشرة.
التعريض بالخطبة: أحكام تختلف باختلاف نوع الفرقة
أما التعريض بالخطبة، وهو الإيحاء بالرغبة في الزواج بكلمات تلميحية تحتمل الخطبة وغيرها، فقد اختلف حكمه حسب حالة المعتدة:
- المعتدة من وفاة: أجمع الفقهاء على جواز التلميح لها بالخطبة، استناداً إلى الآية القرآنية: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ (البقرة: 235).
- المطلقة طلاقاً رجعياً: يحرم التلميح والتصريح معاً، لأنها لا تزال في عصمة زوجها، وله حق إرجاعها دون عقد جديد.
- المطلقة طلاقاً بائناً بينونة كبرى: اتفق الفقهاء على جواز التعريض لها، لأنها لا تحل لمطلقها إلا بعد زواجها من آخر.
- المطلقة طلاقاً بائناً بينونة صغرى: شهدت المسألة خلافاً بين المذاهب؛ فجمهور المالكية والحنابلة والشافعية في الأظهر أجازوا التعريض، قياساً على المعتدة من وفاة لانقطاع سلطة الزوج في ردها، بينما منعه الحنفية سداً لذريعة إثارة العداوة والبغضاء مع المطلق.
رأي مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
حدد المركز أربعة أحكام تفصيلية تضبط مسألة التعريض بالخطبة، مؤكداً حرمة التلميح للمطلقة رجعياً، وجوازه للمعتدة من وفاة، واتفاق الفقهاء على جوازه في الطلاق البائن بينونة كبرى. أما في الطلاق البائن بينونة صغرى، فرأى المركز أن الأولى بالعمل والفتوى هو منع التعريض، اتباعاً لمذهب الحنفية، وذلك لمنع التأثير السلبي على الزوج الأول وسد أبواب سوء الظن بأن الطلاق كان بدافع الزواج من آخر.
خلاصة الأحكام
يتضح مما سبق أن خطبة المعتدة تصريحاً محرمة قطعاً، أما التعريض فحكمه يختلف باختلاف نوع العدة: جائز في عدة الوفاة والطلاق البائن بينونة كبرى، محرم في الطلاق الرجعي، ومختلف فيه في الطلاق البائن بينونة صغرى مع ترجيح المنع درءاً للمفسدة.
