تحرك برلماني عاجل بشأن بقعة زيتية بشاطئ الجبيل في طور سيناء

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري البيئة والبترول والثروة المعدنية، وذلك على خلفية ظهور بقعة زيتية على شاطئ الجبيل في مدينة طور سيناء. ويأتي هذا الطلب في إطار متابعة الحادث الذي أثار قلقًا واسعًا بشأن التلوث البحري وتأثيراته على البيئة الساحلية والثروة السمكية والشعاب المرجانية في المنطقة.

تفاصيل البقعة الزيتية

أوضح النائب أن البقعة الزيتية التي ظهرت تمتد بطول يقدر بنحو 150 مترًا على شاطئ الجبيل، الواقع في محافظة جنوب سيناء. وأشار إلى أن هذه الواقعة أثارت حالة من القلق بشأن مخاطر التلوث البحري وانعكاساته السلبية على البيئة الساحلية، خاصة وأن المنطقة تُعد من المقاصد السياحية والبيئية الهامة التي تتطلب أعلى درجات الحماية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

تحركات السيطرة على البقعة

أشاد عضو مجلس النواب بالتحرك السريع من الجهات المختصة للسيطرة على البقعة الزيتية ومنع انتشارها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع آثار التلوث. ومع ذلك، أكد أن الواقعة تطرح العديد من التساؤلات المهمة حول مصدر هذه البقعة، ومدى التزام السفن والمنشآت العاملة في المناطق البحرية والأنشطة البترولية بالاشتراطات البيئية والقواعد المنظمة للتعامل مع المخلفات والزيوت.

—

الحفاظ على البيئة البحرية

شدد النائب على أهمية هذا الملف في ظل القيمة البيئية والاقتصادية والسياحية الكبيرة التي تمثلها البيئة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس. وأكد ضرورة التعامل بحزم مع أي ممارسات قد تؤدي إلى الإضرار بها أو تهديد استدامتها. كما طالب بإعلان نتائج الفحوص والتحاليل الخاصة بالعينات التي تم سحبها من البقعة الزيتية للكشف عن الجهة أو الشركة المتسببة في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقها.

مطالب برلمانية

وطالب النائب الحكومة بسرعة موافاة مجلس النواب ببيان تفصيلي حول ملابسات الحادث ونتائج التحقيقات الجارية لتحديد مصدر التلوث، والإجراءات المتخذة لمحاسبة المسؤولين عنه. كما شدد على ضرورة وجود خطة واضحة من وزارتي البيئة والبترول لتعزيز منظومة الرقابة والرصد البحري، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا، بما يضمن حماية البيئة البحرية والحفاظ على الموارد الطبيعية والثروة السياحية للدولة المصرية.

تعزيز الرقابة البحرية

اختتم النائب حديثه بالتأكيد على أن حماية البيئة البحرية تتطلب جهودًا متكاملة ومستدامة، تشمل الرصد المبكر والوقاية من حوادث التلوث، بالإضافة إلى تطبيق القوانين بصرامة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد النظام البيئي البحري والاقتصاد السياحي في المنطقة.