بدأت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب السيد القصير، اجتماعًا لمناقشة عدد من القضايا المهمة، في مقدمتها إشكالية تزايد أعداد الكلاب الضالة في الشوارع، وذلك في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب بشأن تداعيات هذه الظاهرة على المواطنين.
زيادة أعداد الكلاب الضالة
شهد الاجتماع مناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النائبات إيلاريا سمير حارص، والدكتورة نسرين عمر، ويارا عفت، بشأن زيادة أعداد الكلاب الضالة وما ترتب عليها من ارتفاع حالات العقر، مع المطالبة بتكثيف حملات التطعيم وتنظيم عمل الملاجئ الخاصة بإيواء الكلاب الضالة وتحديد الجهة المسؤولة عن الإشراف عليها.
وأكدت النائبة نسرين عمر، عضو مجلس النواب، أن تكلفة الأمصال الخاصة بحالات العقر تمثل عبئًا كبيرًا على الدولة، موضحة أن المصل الذي يحصل عليه المصاب من 4 إلى 5 مرات تصل تكلفته إلى نحو 600 جنيه للحالة الواحدة. وأشارت إلى تسجيل نحو 200 حالة يوميًا، لافتة إلى أن تكلفة العلاج في مركز واحد لعلاج السعار بمدينة المنصورة وصلت إلى نحو مليون جنيه شهريًا، مؤكدة أن إجمالي التكلفة يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا، متسائلة: "هل إنشاء ملاجئ للكلاب سيكلف الدولة كل هذه المبالغ؟".
وقالت النائبة يارا عفت، عضو مجلس النواب: إن هناك عددًا من الجمعيات والمتطوعين، من بينهم أجانب، يشاركون في إطعام الكلاب الضالة ورعايتها، ما ساهم في جعل العديد منها أكثر ألفة وتعايشًا مع المواطنين.
تحذير من السلالات الشرسة وتزايد حوادث العقر
أضافت، خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الأزمة لا تزال قائمة بسبب وجود أنواع من الكلاب تتسم بالشراسة، مشيرة إلى وجود إحصائيات تؤكد تعرض أعداد كبيرة من المواطنين لهجمات الكلاب. وأكدت أن المستشفيات تستقبل حالات عديدة نتيجة التعرض لعض الكلاب، لافتة إلى أن الأطفال من بين أكثر الفئات تضررًا، خاصة في بعض المناطق بمحافظة سيناء.
التوازن بين حماية الإنسان والرفق بالحيوان
شددت النائبة على ضرورة تحقيق التوازن بين الحفاظ على الحيوانات وحماية المواطنين، مؤكدة أن التعامل مع ملف الكلاب الضالة يجب أن يراعي الجانبين معًا. وقالت: إن القتل الرحيم يجب أن يقتصر على الحالات المرضية الخطيرة، مثل إصابة الكلب بالسعار أو وجود مشكلات صحية تجعله مصدر خطر على المواطنين، مؤكدة رفضها للتخلص من الكلاب بشكل عشوائي.
وأعربت يارا عفت عن تحفظها بشأن مقترحات تصدير الكلاب إلى الخارج، موضحة أنها لا تعرف المصير الذي قد تواجهه هذه الحيوانات بعد تصديرها، الأمر الذي يتطلب دراسة متأنية قبل اتخاذ أي قرارات في هذا الشأن. واختتمت النائبة تصريحاتها بالمطالبة بالتوسع في برامج تعقيم الكلاب الضالة باعتبارها أحد الحلول العملية والإنسانية للسيطرة على أعدادها والحد من انتشارها، بما يسهم في حماية المواطنين والحفاظ على التوازن البيئي.
كما تبحث اللجنة طلبات خاصة بتغطية أجزاء من مصرف إسكندر بمحافظة القليوبية ومصرف زاوية النجار بمركز قليوب، للحد من التلوث وحماية الصحة العامة، فضلًا عن مناقشة عدم انتظام أعمال تطهير الترع والمصارف بمركزي العياط والبدرشين بمحافظة الجيزة، إلى جانب طلب إعادة تأهيل مخر السيل بقرية الأقواز بمركز الصف، في ظل وجود انهيارات بجسوره تمثل خطرًا على الكتل السكنية المجاورة.
