تواصل شركات توزيع الكهرباء التسع المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية حملاتها المكثفة لمكافحة سرقة التيار الكهربائي والتصدي لجميع أشكال التلاعب بالعدادات، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على المال العام وضمان حصول المواطنين على الخدمة بشكل عادل، إلى جانب تقليل الفاقد في الشبكة الكهربائية الناتج عن الممارسات غير القانونية.
إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين
تقوم لجان الضبطية القضائية التابعة لشركات الكهرباء بتنفيذ حملات تفتيش دورية ومفاجئة لرصد المخالفات وضبط حالات سرقة التيار، سواء في المنازل أو المحال التجارية أو الورش والمنشآت المختلفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وتحرير المحاضر المطلوبة.
وكشفت حملات الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء عن تنوع أساليب سرقة التيار الكهربائي بين طرق تقليدية وأخرى مستحدثة، أبرزها التوصيل المباشر للكهرباء قبل العداد، أو ما يُعرف بـ"الكوبري"، مما يسمح بالحصول على الكهرباء دون تسجيل الاستهلاك الفعلي. كما يلجأ البعض إلى العبث بالتوصيلات الداخلية للعداد أو محاولة تعطيل آلية القياس بوسائل مختلفة.
حيلة "كيس السكر".. خرافة أم حقيقة؟
من بين الحيل التي ترددت مؤخراً ما يُعرف بطريقة "كيس السكر"، حيث يعتقد البعض أن وضع كيس يحتوي على السكر أو مواد أخرى فوق بعض أنواع العدادات أو بالقرب منها قد يؤثر على دقة القياس أو يعطل عمل العداد. وأكدت الشركات أن هذه الممارسات غير قانونية ولا تحقق الغرض منها، بل قد تتسبب في تلف العداد أو اكتشاف محاولة التلاعب أثناء الفحص الفني.
أساليب غير شرعية للتلاعب بالعدادات
تشمل أساليب التلاعب الأخرى استخدام المغناطيس للتأثير على العدادات القديمة، أو كسر الأختام الرسمية، أو توصيل أحمال كهربائية من خلف العداد، أو تغيير النشاط الفعلي للوحدة دون إخطار شركة الكهرباء، مما يترتب عليه احتساب استهلاك أقل من المستحق.
وأكدت شركات الكهرباء أن العدادات الحديثة والذكية مزودة بأنظمة إلكترونية متطورة قادرة على تسجيل محاولات العبث وفتح الأغطية أو التلاعب بالتوصيلات، كما يمكنها إصدار إشعارات وإنذارات تسهل اكتشاف المخالفات أثناء أعمال المتابعة والتفتيش.
تكثيف الحملات الميدانية في جميع المحافظات
شهدت الفترة الأخيرة تكثيفاً للحملات الميدانية في مختلف المحافظات، حيث تستهدف فرق التفتيش المناطق السكنية والتجارية والصناعية لرصد المخالفات وضبط الوصلات غير القانونية، إلى جانب مراجعة سلامة العدادات والأختام والتأكد من مطابقة الأحمال للاستخدامات المصرح بها.
وأوضحت شركات الكهرباء أن سرقة التيار لا تمثل مخالفة مالية فقط، بل تؤثر سلباً على استقرار الشبكة وجودة الخدمة المقدمة للمشتركين الملتزمين، فضلاً عن كونها إهداراً للمال العام. كما أن التوصيلات العشوائية وغير القانونية قد تتسبب في حرائق أو حوادث صعق كهربائي تهدد الأرواح والممتلكات.
ودعت الشركات المواطنين إلى الالتزام بالقواعد المنظمة لاستخدام الكهرباء، والإبلاغ عن أي حالات تلاعب أو توصيلات غير قانونية، مؤكدة استمرار حملات التفتيش والرقابة لضمان حماية الشبكة الكهربائية وتحقيق العدالة بين جميع المشتركين.
