أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في مصر بلغ 292.0 نقطة خلال شهر مايو 2026، مرتفعًا بنسبة 1.4% مقارنة بشهر أبريل من العام نفسه. وتشير البيانات إلى استمرار موجة الغلاء التي تضرب المواطنين، حيث سجلت معظم السلع والخدمات ارتفاعات ملحوظة.
ارتفاع أسعار الغذاء
سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا شهريًا بنسبة 2.1%، مدفوعًا بزيادة أسعار الفاكهة بنسبة 12.7%، واللحوم والدواجن بنسبة 3.5%، والخضراوات بنسبة 1.7%. كما ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.3%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.3%، والزيوت والدهون بنسبة 0.5%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 0.1%، والمياه المعدنية والعصائر بنسبة 1.2%. في المقابل، انخفضت أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.8%.
ارتفاعات في السكن والطاقة
سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا شهريًا بنسبة 2.0%، نتيجة زيادة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 3.1%، وصيانة وإصلاح المسكن بنسبة 0.8%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 1.0%.
ارتفاع تكاليف النقل والاتصالات
ارتفعت أسعار قسم النقل والمواصلات بنسبة 0.1% شهريًا، بزيادة في شراء المركبات بنسبة 1.0% والإنفاق على النقل الخاص بنسبة 0.5%. أما قسم الاتصالات فقفز بنسبة 9.7%، مدفوعًا بارتفاع خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 10.4%، ومعدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 2.7%.
ارتفاع الملابس والرعاية الصحية
ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1.4% شهريًا، بزيادة في الأقمشة والملابس الجاهزة بنسبة 1.7% لكل منهما. كما زادت أسعار الرعاية الصحية بنسبة 0.2%، بارتفاع خدمات العيادات الخارجية بنسبة 0.7%.
انخفاض في السياحة والترفيه
في المقابل، انخفضت أسعار قسم الثقافة والترفيه بنسبة 0.2%، بتراجع الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 0.9%، وأمتعة شخصية بنسبة 0.3%، وخدمات الفنادق بنسبة 0.2%.
التضخم السنوي
بلغ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 13.0% في مايو 2026، مقابل 13.4% في أبريل 2026. وسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا سنويًا بنسبة 7.5%، بزيادة في الخضراوات بنسبة 46.4%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 9.1%، والمياه المعدنية والعصائر بنسبة 6.8%، والأسماك بنسبة 5.0%، والزيوت بنسبة 4.8%، واللحوم بنسبة 3.8%، والحبوب بنسبة 2.6%، بينما انخفضت الفاكهة بنسبة 7.9%.
وسجل قسم المسكن ارتفاعًا سنويًا بنسبة 30.8%، والنقل بنسبة 21.4%، والتعليم بنسبة 20.0%، والمشروبات والدخان بنسبة 16.9%، والملابس بنسبة 13.1%، والمطاعم والفنادق بنسبة 13.4%، والسلع المتنوعة بنسبة 12.6%، والأثاث بنسبة 12.3%، والاتصالات بنسبة 10.5%، والثقافة والترفيه بنسبة 7.7%، والرعاية الصحية بنسبة 5.3%.
ويؤكد التقرير أن التضخم يعكس ارتفاع المستوى العام للأسعار، مما يؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملة، وهو مؤشر اقتصادي مهم يؤثر على السياسات المالية والنقدية.
