كشف ثروت زلط، ممثل اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، أن محافظة أسيوط تحتل المرتبة الأولى من حيث أعلى سعر للمتر على مستوى الجمهورية في بعض ملفات تقنين أوضاع أراضي الدولة. وأوضح زلط أن أسعار التقنين تتفاوت بين المحافظات المختلفة، وذلك بناءً على طبيعة الأراضي ومواقعها والقيمة السوقية السائدة في كل منطقة.
تفاصيل اجتماع لجنة الإدارة المحلية
جاءت تصريحات زلط خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الذي خُصص لمناقشة ملفات تقنين أراضي الدولة وآليات استرداد حقوق الدولة، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الأصول والأراضي غير المستغلة. وجرى ذلك في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب، والتي تهدف إلى متابعة جهود الحكومة في هذا الملف الحيوي.
ضوابط تحديد أسعار التقنين
وأشار زلط إلى أن عملية تحديد أسعار التقنين تخضع لضوابط ومعايير فنية واقتصادية معتمدة، تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الظروف المختلفة للمواطنين. وأكد أن الدولة تواصل جهودها لاستكمال ملفات التقنين وإنهاء الطلبات المقدمة وفقًا للقواعد المنظمة، مع الحرص على الشفافية والعدالة في التعامل مع جميع الحالات.
تطور منظومة التقنين
وأضاف ممثل اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة أن منظومة التقنين شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مما ساهم في تعظيم موارد الدولة وتحقيق الاستقرار القانوني لواضعي اليد على أراضي الدولة. وأوضح أن هذا التطور يأتي في إطار خطة الدولة لتحسين إدارة الأصول غير المستغلة وضمان استرداد حقوقها بشكل منظم وفعال.
