أزمة التأمينات أمام البرلمان.. مصير تعويضات أصحاب المعاشات

عادت أزمة تعطل منظومة التأمينات الاجتماعية وتأخر صرف بعض المستحقات إلى واجهة المشهد البرلماني، بعد أن كشف النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، عن حضور رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لاجتماع برلماني مرتقب. وسيناقش الاجتماع تداعيات الأزمة ومحاسبة المسؤولين عن الأعطال التي أثرت على حياة المواطنين.

تفاصيل الاجتماع البرلماني

وقال النائب عبد المنعم إمام، في تصريحات إعلامية، إن النواب تلقوا إخطارًا رسميًا بعقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل بحضور رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وسيبحث الاجتماع الطلبات المقدمة بشأن أزمة تعطل نظام المعاشات، بالإضافة إلى مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به للمطالبة بصرف تعويضات للمتضررين من مشكلات المنظومة الجديدة.

مستحقات مؤجلة وتعويضات معلقة

ويسلط هذا التحرك البرلماني الضوء على الحقوق التي يكفلها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في حال تأخر صرف المستحقات. ويأتي ذلك في ظل تزايد الشكاوى المرتبطة بالأعطال الفنية والتأخيرات الإدارية التي شهدتها المنظومة خلال الفترة الأخيرة.

—

المادة 130 من قانون التأمينات

ووفقًا للمادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف الحقوق التأمينية خلال مدة لا تتجاوز أربعة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا جميع المستندات المطلوبة. كما أوجب القانون صرف مبلغ إضافي للمستحقين عن فترة التأخير التي تتجاوز هذه المدة وحتى تاريخ صرف المستحقات فعليًا.

شروط استحقاق التعويض

ويستحق المواطن هذا التعويض إذا كان التأخير ناتجًا عن أسباب إدارية أو تشغيلية أو تقنية داخل الهيئة. بينما لا يسري ذلك في الحالات المرتبطة بعدم استكمال الأوراق أو الإجراءات المطلوبة من جانب صاحب الطلب.

مطالبات برلمانية بتطبيق القانون

وفي هذا السياق، طالب النائب عبد المنعم إمام بتطبيق نص المادة (130) على جميع المتضررين من أزمة منظومة التأمينات، مؤكدًا أن المواطنين لا يجب أن يتحملوا تبعات الأعطال الفنية أو المشكلات التشغيلية التي أدت إلى تأخير صرف مستحقاتهم.

كما دعا الحكومة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى الإعلان عن عدد الحالات التي تجاوزت المدة القانونية للصرف، وحجم التعويضات المستحقة، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان تنفيذ أحكام القانون والحفاظ على حقوق أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.