أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن البرلمان يولي مشروع قانون الأسرة الجديد اهتماماً كبيراً، باعتباره من أبرز التشريعات المرتبطة باستقرار الأسرة المصرية والحفاظ على تماسك المجتمع.
معالجة الثغرات القانونية
أوضحت الشريف، خلال مشاركتها في برنامج "الحياة اليوم"، أن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة يهدف إلى تطوير منظومة التعامل مع النزاعات الأسرية، ومعالجة الثغرات القانونية التي استغلها البعض خلال السنوات الماضية للتهرب من سداد النفقات أو تقديم بيانات غير دقيقة بشأن الدخل.
صلاحيات أكثر مرونة وسرعة
أشارت النائبة إلى أن القانون الجديد يمنح الجهات القضائية صلاحيات أكثر مرونة وسرعة في الفصل في المسائل المتعلقة بالنفقة، وذلك استناداً إلى تحريات دقيقة وآليات أكثر كفاءة، مما يضمن سرعة حصول المستحقين على حقوقهم القانونية.
تنفيذ الأحكام الخاصة بالنفقات
أضافت الشريف أن المشروع يعزز دور بنك ناصر الاجتماعي في تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقات، مما يسهم في توفير حماية أكبر للأسر والأبناء المتضررين من النزاعات الأسرية، ويضمن استقرار أوضاعهم المعيشية.
رؤية اجتماعية متكاملة
أكدت الشريف أن القانون لا يقتصر على الجوانب المالية فقط، بل يتبنى رؤية اجتماعية متكاملة تراعي الآثار النفسية التي قد تتركها الخلافات الأسرية الممتدة على الأطفال. كما يتضمن إجراءات وعقوبات رادعة بحق الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية.
تحقيق التوازن المالي والاجتماعي
اختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من مشروع القانون هو تحقيق التوازن المالي والاجتماعي للأسرة بعد الانفصال، وضمان حماية الأطفال من تداعيات النزاعات بين الوالدين، بما يرسخ مفهوم العدالة ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.
