أشاد النائب عادل السكري، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بقرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الذي يستجيب لمقترح تقدم به بشأن إعادة النظر في آلية التعامل مع العدادات الكودية وتخفيف الأعباء عن المواطنين الراغبين في تحويلها إلى عدادات قانونية تعمل بنظام الشرائح العادية.
تفاصيل القرار الجديد
أوضح النائب أن القرار الصادر اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026 تضمن اعتماد نموذج (7) التصالح بنظام التقسيط ضمن المستندات المقبولة لإجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، إلى جانب اعتماد الشهادات الصادرة من الجهة الإدارية المختصة حتى بعد انتهاء مدة سريانها، مما يسهم في تيسير الإجراءات على المواطنين وتسريع إنهاء ملفات التصالح.
حالات التيسير على المواطنين
أضاف أن القرار نص على التيسير على جميع المواطنين الراغبين في تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية والعودة إلى نظام الشرائح، وذلك في عدة حالات تشمل:
- ورود إخطار من الجهة الإدارية المختصة بقبول طلب التصالح.
- تقدم المواطن مباشرة إلى شركات توزيع الكهرباء بما يفيد حصوله على قبول التصالح سواء من خلال نموذج (8) النهائي أو نموذج (10) الدائم أو نموذج (7) الخاص بنظام التقسيط.
- قبول شهادات توصيل المرافق الصادرة من الجهات الإدارية المختصة حتى في حال انتهاء مدة سريانها.
خلفية القرار
أشار السكري إلى أن هذه الاستجابة جاءت عقب تقدمه يوم الاثنين 8 يونيو 2026 باقتراح برغبة إلى لجنة الكهرباء والطاقة بمجلس الشيوخ، طالب فيه بإعادة النظر في آلية تسعير استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية، ومنح المواطنين المخالفين مهلة لمدة عام لاستكمال إجراءات التصالح، وإنشاء منظومة شكاوى عاجلة للفصل في الشكاوى خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الإدارية المختصة ووزارة الكهرباء لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
أهمية القرار
أكد النائب أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو معالجة المشكلات المرتبطة بالعدادات الكودية، ويعكس حرص الدولة على الاستجابة لمطالب المواطنين وتوفير المزيد من التيسيرات التي تسهم في تقنين الأوضاع وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن الأسر المصرية.
