شهدت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، مراسم توقيع بروتوكولين لإطلاق منظومة رقمية جديدة تهدف إلى دعم تنفيذ أحكام النفقات وتعزيز حماية الأسرة. أقيمت المراسم بمقر وزارة العدل في العاصمة الإدارية الجديدة.
تفاصيل البروتوكول الأول مع شركة أي سكور
يستهدف البروتوكول الأول، المبرم مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «أي سكور»، وضع إطار مؤسسي منظم ومؤمن لتبادل البيانات والمعلومات إلكترونياً بين الطرفين. يهدف ذلك إلى حماية حقوق المواطنين وصون أموال الدولة. يتيح البروتوكول للمحاكم المختصة بنظر دعاوى النفقات إمكانية الاستعلام اللحظي عن ممتلكات المدعى عليهم، مما يسهل إجراءات التحري لتقدير النفقة بدقة. كما يتيح بيانات المحكوم عليهم بالإلزام بقيمة الرسوم والمطالبات القضائية النهائية، لتتمكن وزارة العدل من سرعة استيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة.
يتضمن البروتوكول أيضاً إدراج الصادر ضدهم أحكام نهائية واجبة النفاذ بسداد النفقات أو الممتنعين عن سداد المطالبات القضائية ضمن قوائم العملاء المتخذ ضدهم إجراءات قضائية. كما يتيح لشركة «أي سكور» بيانات أحكام البروتيستو والمحاكم الاقتصادية وشهادات الإفلاس السلبية، والتحقق من صحة مشهرات الشهر العقاري وفقاً لقانون البنك المركزي المصري وسرية الحسابات والمعلومات.
البروتوكول الثاني مع شركة كومينيتي
يمثل البروتوكول الثاني، المبرم مع شركة «كومينيتي»، نقلة نوعية في آليات الإخطار القضائي. يهدف البروتوكول إلى تطويع حلول الاتصالات لإرسال رسائل نصية فورية عبر الهواتف المحمولة إلى المحكوم عليهم بدين النفقة أو المطالبات القضائية، لإخطارهم بصدور الأحكام وتنبيههم بضرورة السداد اتباعاً للإجراءات القانونية.
جاء التدشين بعد التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وبموجبه، تم موافاة وزارة العدل كمرحلة أولى بأرقام هواتف المحكوم عليهم للامتناع عن سداد النفقة بعدد 5122 حالة، يخصهم 7214 هاتفاً محمولاً عبر الشبكات المختلفة. وجار استكمال بيانات 103 آلاف محكوم عليهم بمطالبات قضائية غير مسددة. وسيتم فور توقيع البروتوكول إرسال رسائل نصية للمتقاعسين تحثهم على السداد والتصالح مع بنك ناصر الاجتماعي، تجنباً لوقف خدماتهم الحكومية والائتمانية.
تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي
وجهت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي، الشكر لوزير العدل على سرعة تنفيذ هذا الأمر، لما يوفره من وقت وجهد في مصلحة الأسرة من أجل الاستقرار والعيش الكريم. وأعربت عن تقديرها الكبير لهذا الحدث، معتبرة أن النفقة حق أصيل للمرأة والطفل يتعلق بالوجود وتوفير الحياة الكريمة. وأكدت أنه حين تتعطل النفقة، لا يتعطل حق مالي فحسب، بل ينكسر أمان أسرة بأكملها، ويدفع أطفال أبرياء ثمن خلافات لم يكونوا طرفاً فيها.
تصريحات وزير العدل
قال المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، إن هذه المنظومة الإجرائية الحديثة ليست موجهة ضد أحد، ولا تستهدف التضييق على طرف لحساب آخر، بل تستهدف حماية الحقوق وإعلاء قيمة الالتزام وترسيخ احترام الأحكام القضائية. وأوضح أنه لا يمكن بناء مجتمع قوي إذا بقي تنفيذ الأحكام خاضعاً للقدرة على المراوغة أو التسويف أو التهرب.
وأشار إلى أن الدولة حين تستخدم أدواتها التكنولوجية الحديثة في هذا المجال، فإنها لا تضيف تعقيدات جديدة، بل تزيل معاناة قديمة وتختصر سنوات من الانتظار. وأكد أن الدولة لا تقف مع طرف ضد طرف، بل تقف مع الحق حيث كان، ولا تبني منظومة لتحصيل النفقة فقط، بل تبني جسراً جديداً للثقة بين المواطن ومؤسسات دولته.
وأكد أن هذا الحدث خطوة في توجه وطني راسخ تنتهجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقوم على تعظيم قدرة المؤسسات والجهات الوطنية وتوثيق التكامل بين اختصاصاتها، وجعل المعرفة المشتركة والبيانات الدقيقة والتقنيات الحديثة روافد فاعلة في خدمة المواطن وصون مقدراته.
