تسهيلات جديدة من الكهرباء لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية

تسهيلات وزارة الكهرباء لتحويل العدادات الكودية للعمل بنظام الشرائح

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن إصدار توجيهات جديدة إلى شركات توزيع الكهرباء في جميع أنحاء الجمهورية، بهدف تبسيط إجراءات تحويل العدادات الكودية المؤقتة إلى عدادات قانونية دائمة للمباني والوحدات السكنية التي تم التصالح على مخالفات البناء الخاصة بها. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتقنين الأوضاع وتخفيف الأعباء الإجرائية والمالية عن المواطنين، مما يسهم في تسريع دمج العقارات المتصالح عليها ضمن المنظومة الرسمية للخدمات.

شملت التيسيرات الجديدة قبول شهادات توصيل المرافق الصادرة عن الجهات الإدارية المختصة حتى في حال انتهاء مدة سريانها، بالإضافة إلى قبول نماذج ومستندات التصالح المختلفة، ومنها نموذج (8) وشهادات التراخيص، لبدء إجراءات التحويل دون تأخير. وأكدت الوزارة أن عملية تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني لا تستلزم سداد أي رسوم أو مصروفات إضافية، كما لا تتطلب استبدال العداد القائم، حيث يتم إجراء التغيير إلكترونيًا ودفتريًا فقط من خلال تعديل بيانات المشترك من الرقم الكودي إلى الاسم الثلاثي لصاحب الوحدة أو العقار.

تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني

حددت الوزارة عددًا من المستندات المطلوبة لإتمام إجراءات التحويل، تشمل صورة سارية من بطاقة الرقم القومي، وصورة عقد ملكية الوحدة أو العقار، ونموذج قبول التصالح النهائي أو ما يفيد التصالح من الجهة المختصة، بالإضافة إلى عقد العداد الكودي الحالي وآخر إيصال شحن. وأتاحت وزارة الكهرباء للمواطنين التقديم على الخدمة من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء عبر الإنترنت، أو بالتوجه مباشرة إلى شبكة أو هندسة الكهرباء المختصة التابعة لموقع العقار لتقديم الطلب ورقياً.

—

تستهدف الإجراءات الجديدة تسريع عملية تقنين أوضاع المشتركين، وضمان استقرار الخدمة الكهربائية للمواطنين في المباني المتصالح عليها، مع تسهيل حصولهم على جميع المزايا المرتبطة بالعدادات القانونية. وتؤكد الوزارة التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم في إطار السياسات الحكومية الرامية إلى تحسين جودة الحياة.