أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إغلاق وتشميع ثلاث منشآت طبية غير مرخصة في محافظتي القليوبية والسويس، بالإضافة إلى ضبط ثلاث سيدات ينتحلن صفة طبيب، وذلك في إطار حملات الرقابة المكثفة التي تنفذها الوزارة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية.
تفاصيل الحملات الرقابية
أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن حملة رقابية نفذتها إدارة العلاج الحر بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية يوم الأربعاء 10 يونيو 2026، أسفرت عن ضبط مركز “منى إبراهيم” غير المرخص للتغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة بمدينة بنها. وتم خلال الحملة ضبط خريجة زراعة تمارس الكشف الطبي على المرضى منتحلة صفة طبيب بشري، مع تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على كميات من الأدوية مجهولة المصدر.
حملة في محافظة السويس
من جانبه، قال الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إنه في محافظة السويس، أسفرت حملة أخرى نفذتها إدارة العلاج الحر بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية ومباحث التموين، عن غلق وتشميع مركزين يعملان دون ترخيص. الأول هو مركز “الدكتورة السويسية” داخل شقة سكنية ببرج بن صقر بشارع الجيش، حيث كان يقدم خدمات طبية وتجميلية دون تراخيص، وتبين أن القائمة على إدارته ليست طبيبة وغير مقيدة بنقابة الأطباء. والثاني هو مركز “بي جلوي” بشارع النيل، حيث ضُبطت صيدلانية تنتحل صفة طبيب وتدير المركز، مع العثور على روشتات طبية وطلبات تحاليل باسمها، بالإضافة إلى كميات من الأدوية والمستحضرات غير المسجلة. كما رُصدت مخالفات في اشتراطات مكافحة العدوى في أحد المركزين.
إجراءات وزارة الصحة
أكدت الوزارة استمرار حملاتها الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين. ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم التعامل مع أي عيادات أو مراكز طبية غير مرخصة، والتحقق من التراخيص الرسمية للممارسين والمنشآت قبل تلقي أي خدمة طبية.
