حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة نزاعًا قانونيًا بين الهيئة القومية للبريد والوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، بشأن ملكية أرض ومبنى مكتب بريد زفتى الرئيسي. وانتهت الجمعية إلى أحقية الهيئة في ملكية الأرض والمبنى محل النزاع، مع إلزام الوحدة المحلية بإصدار التراخيص اللازمة لإعادة بناء المقر وفقًا لأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية.
تفاصيل النزاع
بدأ الخلاف بعد حصول الهيئة القومية للبريد على ترخيص لهدم المبنى القديم للمكتب. وعند الشروع في إجراءات إعادة البناء، اعترضت الوحدة المحلية على طلب الترخيص بدعوى أن الأرض ليست مملوكة للهيئة، وطالبتها بإعادة تخصيصها. إلا أن الهيئة رفضت ذلك استنادًا إلى القرارات المنظمة لأصول هيئة البريد.
أساس الملكية القانوني
أكدت الجمعية العمومية أن ملكية الهيئة للأرض والمبنى ثابتة قانونًا، موضحة أن المبنى أدرج ضمن أصول هيئة البريد منذ عام 1958، ثم انتقلت ملكية الأرض إليها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 505 لسنة 1977 الذي أضاف الأراضي المشغولة بمكاتب البريد إلى عناصر رأس مال الهيئة. كما انتقلت هذه الأصول إلى الهيئة القومية للبريد بموجب قانون إنشائها الصادر عام 1982.
اشتراطات قانون البناء
أوضحت الفتوى أن قانون البناء يشترط تقديم المستندات الدالة على الملكية للحصول على الترخيص، وأنه متى استوفى الطلب الشروط القانونية، يتعين على الجهة الإدارية المختصة فحصه وإصدار قرار بشأنه خلال المواعيد المحددة قانونًا، دون المساس بحقوق الملكية الثابتة.
القرار النهائي
انتهت الجمعية العمومية إلى عدم أحقية الوحدة المحلية في الادعاء بملكية أرض مكتب البريد محل النزاع، مؤكدة التزامها بإصدار تراخيص إعادة بناء المقر بعد استيفاء الهيئة القومية للبريد جميع الرسومات والموافقات والمستندات الفنية المطلوبة وفقًا لأحكام قانون البناء.
