أكد النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، أن إعلان الحكومة عن سداد كامل مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول والغاز، لتصل إلى الصفر بعد أن بلغت 6.1 مليار دولار في يونيو 2024، يعد إنجازا ماليا غير مسبوق في سوق الطاقة. وأوضح أن الاستقرار المالي لقطاع البترول يمهد لطفرة في أعمال التنقيب والإنتاج، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز ينهي واحدة من أكبر العقبات المالية التي واجهت قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية.
جذب الاستثمارات الأجنبية
وأوضح أبو عريضة أن إنهاء ملف المستحقات المتأخرة لشركات البترول الأجنبية يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التنقيب والإنتاج، بهدف تعزيز الإنتاج مما يسهم في تقليص فاتورة واردات الطاقة. كما أنه يحفز الشركات العاملة في مصر على تعزيز أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج وأنشطة التطوير خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع خطة الدولة للعودة إلى تصدير الغاز خلال العام المقبل.
مقومات مصر الاستثمارية
وأشار أبو عريضة إلى أن مصر تمتلك مقومات هائلة، منها موقع جغرافي متميز وبنية تحتية مطورة، مما يجعلها أهم وجهة استثمارية في مجال الطاقة بالمنطقة، بالإضافة إلى امتلاكها موارد طبيعية هائلة مثل الغاز الطبيعي والمعادن والزيت. وأوضح أن الحكومة تستهدف رفع إنتاج الغاز الطبيعي بحلول عام 2030 ليبلغ نحو 6.6 مليار قدم مكعب يوميا. وأكد أن وصول مستحقات شركات البترول الأجنبية إلى الصفر يعكس وفاء الدولة بالتزاماتها ويعزز الثقة العالمية في الاقتصاد المصري، كما يدعم استقرار بيئة الأعمال في قطاع الطاقة.
خطط استثمارية جديدة
وتابع أبو عريضة أن مصر تعد وجهة جاذبة للشركات الأجنبية العالمية العاملة في قطاع البترول، نظرا لما تتميز به من موارد طبيعية هامة. وأكد أن وصول مستحقات الشركات الأجنبية إلى الصفر يسرع خطط الحفر والتنمية، مما يعوض تراجع معدلات الإنتاج خلال الفترة الأخيرة. وأشار إلى أن إحصائيات وزارة البترول تشير إلى وجود خطط لاستثمارات جديدة ستدخل مصر خلال الخمس سنوات المقبلة من كبرى الشركات العالمية، تقدر بنحو 17 مليار دولار، وهي استثمارات أجنبية مباشرة تضخ في قطاع البترول والغاز.
