أعدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب السيد القصير، مجموعة من التوصيات بشأن الإجراءات الحكومية لتنفيذ أحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى بحث سبل تطوير منظومة جمع القمامة والتخلص منها، باعتبارها أحد العوامل الرئيسية المسببة لزيادة أعداد الكلاب الضالة.
تكثيف جهود التوعية والتثقيف المجتمعي
أكدت اللجنة على أهمية تعزيز جهود التوعية والتثقيف المجتمعي حول أساليب التعامل السليم مع الحيوانات والالتزام بأحكام القانون، مع التشديد على ضرورة عدم التخلي عن الكلاب بعد اقتنائها، لما يترتب على ذلك من آثار سلبية تمس الصحة العامة والبيئة والمجتمع.
تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية
شددت اللجنة على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين، مؤكدة أن التعامل مع هذا الملف يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جميع الجهود لتحقيق نتائج فعالة ومستدامة.
أوضح النائب السيد القصير، رئيس اللجنة، أن أهمية هذا الملف تنبع من عدة اعتبارات رئيسية، أبرزها تزايد أعداد الكلاب الضالة والمتخلى عنها، وما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من وقائع تتعلق بمهاجمة بعض الكلاب للمواطنين، خاصة الأطفال.
الترابط الوثيق بين صحة الإنسان وصحة الحيوان والبيئة
أشار القصير إلى أن التعامل مع هذا الملف يرتبط بمفهوم «الصحة الواحدة»، الذي يقوم على الترابط الوثيق بين صحة الإنسان وصحة الحيوان والبيئة، نظرًا لوجود العديد من الأمراض المشتركة التي قد تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، فضلًا عن أهمية الحفاظ على التوازن البيئي المرتبط بأعداد الكلاب وغيرها من الحيوانات.
قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
أكد أن مناقشة الملف تأتي أيضًا في ضوء صدور قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ولائحته التنفيذية، مما يتيح إطارًا تشريعيًا متكاملًا للتعامل مع هذه القضية.
خلال الاجتماع، ناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة في هذا الشأن، واستعرضت الإجراءات التي اتخذتها الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ القانون، بحضور ممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني.
استيفاء البيانات والإحصاءات
قررت اللجنة استكمال مناقشة الملف بعد استيفاء البيانات والإحصاءات اللازمة ودراسة آليات التمويل المطلوبة، وذلك بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية كافة، بما يضمن التطبيق الأمثل لأحكام القانون ولائحته التنفيذية وتحقيق الأهداف المرجوة.
