شهدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكولي تعاون في وزارة العدل، بحضور المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات المعنية.
أهداف البروتوكولين
يأتي توقيع البروتوكولين ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة وتعزيز التحول الرقمي والتكامل المعلوماتي بين مؤسسات الدولة، بما يسهم في سرعة إنجاز إجراءات اقتضاء النفقات والمطالبات القضائية، ودعم وصول الحقوق إلى مستحقيها.
البروتوكول الأول: الاستعلام الإلكتروني عن البيانات
يهدف البروتوكول الأول، الموقع بين وزارة العدل والشركة المصرية للاستعلام الائتماني «أي سكور»، إلى إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن البيانات والممتلكات المرتبطة بالمُدعى عليهم في دعاوى النفقات. ويساعد ذلك جهات التقاضي على إجراء التحريات اللازمة وتقدير النفقة بصورة أكثر دقة، فضلاً عن دعم سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة واستيفاء الحقوق المستحقة.
البروتوكول الثاني: تطوير الإخطار القضائي
أما البروتوكول الثاني، الموقع بين وزارة العدل وشركة «كومينيتي»، فيهدف إلى تطوير منظومة الإخطار القضائي من خلال إرسال رسائل نصية قصيرة للمحكوم عليهم بالنفقات أو المطالبات القضائية، لإبلاغهم بالأحكام الصادرة وتنبيههم إلى الإجراءات القانونية المرتبطة بها، مما يعزز سرعة السداد والالتزام بالأحكام القضائية.
تصريحات رئيسة القومي للمرأة
أعربت المستشارة أمل عمار عن تقديرها لهذه الخطوة المهمة، التي تعكس حرص الدولة على توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة العدالة وحماية الحقوق. وأكدت أن النفقة حق أصيل للمرأة والطفل، وأن سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها تمثل ركيزة أساسية في حماية الأسرة المصرية وضمان استقرارها.
وأضافت أن هذه الإجراءات من شأنها الإسهام في الحد من طول فترات التقاضي والتنفيذ، وتيسير حصول النساء والأطفال على حقوقهم المالية المستحقة، بما يعزز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للأسرة، ويخفف من الأعباء التي تتحملها العديد من النساء المعيلات.
وأشادت بالتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة والجهات الشريكة، مؤكدة أن التكامل بين العدالة والتحول الرقمي يمثل أحد المسارات المهمة لدعم حقوق المواطنين وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسرة المصرية وجودة حياة المواطنين.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن المجلس يدعم الجهود الوطنية التي تسهم في صون حقوق المرأة والطفل، وتعزز قدرة مؤسسات الدولة على تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة وعدالة للمواطنين.
