تتجه أنظار المستثمرين نحو مجلس النواب المصري، حيث تُعرض حالياً تعديلات جديدة على قانون الضريبة على الدخل، تتضمن أحكاماً تنظم الضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية والحصص في الشركات، بالإضافة إلى إعادة تنظيم المعاملة الضريبية لتوزيعات الأرباح.
إخضاع الأرباح الرأسمالية للضريبة
ينص مشروع القانون على إخضاع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في حصص الشركات أو الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة المصرية للضريبة، سواء تحققت داخل مصر أو خارجها. كما يُلزم غير المقيمين بحساب الضريبة المستحقة وتوريدها خلال 60 يوماً من تاريخ إتمام المعاملة.
ضريبة على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة
استحدث المشروع نصاً جديداً في المادة 31 يقضي بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية. ولا يُسمح بخصم أو ترحيل الخسائر الناشئة عن هذه التصرفات، باستثناء حالات شطب أسهم الشركة من البورصة.
توزيعات الأرباح
تنص المادة 56 مكرر على خضوع توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص لضريبة بنسبة 10% دون خصم أي تكاليف، بينما تنخفض النسبة إلى 5% بالنسبة للأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية.
إعفاءات لتشجيع الاستثمار طويل الأجل
استثنى مشروع القانون توزيعات الأرباح المتبادلة بين الشركات المقيمة من الخضوع للضريبة، بشرط ألا تقل نسبة المساهمة عن 25% من رأس المال أو حقوق التصويت، وألا تقل مدة الاحتفاظ بالأسهم أو الحصص عن عامين. تهدف هذه الخطوة إلى الحد من الازدواج الضريبي ودعم الاستثمارات طويلة الأجل.
