لجنة التضامن النيابية تفتح ملفات ذوي الإعاقة الأسبوع المقبل
تعقد الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، اجتماعات مكثفة الأسبوع المقبل لمناقشة عدد من القضايا الحيوية المتعلقة بذوي الهمم، وذلك في إطار دور الرقابي والتشريعي للبرلمان.
أبرز طلبات الإحاطة المقرر مناقشتها
تشمل طلبات الإحاطة المقدمة للجنة والتي ستناقش في اجتماع الاثنين المقبل، قضية عدم إدراج فاقدي العين الواحدة ضمن الفئات المستحقة لبطاقات الخدمات المتكاملة، مما يستوجب إعادة النظر في معايير الاستحقاق.
كما تتناول اللجنة المعاناة التي يواجهها الأطفال ذوو الهمم من ضعاف السمع ومستخدمي زراعة القوقعة، فيما يتعلق بالأجهزة السمعية من حيث الحصول عليها وصيانتها وتوفير قطع الغيار، بالإضافة إلى العمل على تسهيل إجراءات تجديد كارت الخدمات المتكاملة.
تكرار الكشف الطبي يمثل مشقة كبيرة
وتضم طلبات الإحاطة أيضاً المشكلات المتكررة الناجمة عن إعادة الكشف الطبي على الأشخاص ذوي الهمم عند تجديد بطاقات الخدمات المتكاملة، مما يسبب لهم مشقة كبيرة ويستنزف وقتهم وجهدهم، وهو ما تسعى اللجنة إلى إيجاد حلول جذرية له.
مناقشة مشكلات برنامج تكافل وكرامة
وفي اجتماع الثلاثاء المقبل، تناقش اللجنة البرلمانية بحضور ممثلي الوزارات المعنية، عدداً من طلبات الإحاطة المتعلقة ببرنامج تكافل وكرامة، وتشمل حالات صدرت لها موافقات طبية من المجالس المختصة ولكن لم يتم صرف المعاش المستحق، بالإضافة إلى حالات لديها تأمين سابق.
كما تتطرق المناقشات إلى حقيقة إيقاف صرف الدعم لقطاع كبير من الفقراء والمعدمين في مركز المنيا، وما إذا كان هناك تعميم لهذا الإيقاف على مستوى الجمهورية.
مشكلات تقنية وبيروقراطية تواجه المستفيدين
وتستعرض اللجنة أيضاً مشكلة عدم قبول النظام الإلكتروني للبيانات ووجود حظر غير مبرر، رغم عدم وجود أسباب قانونية أو موضوعية، وكذلك تعنت لجان الكشف التي تصدر قرارات بعدم الاستحقاق لحالات مرضية تستحق الدعم وفقاً لبرنامج تكافل وكرامة.
إضافة إلى ذلك، تشمل طلبات الإحاطة التأخر في النظر في التظلمات المقدمة عبر البوابة الإلكترونية للحالات الموقوفة، والتأخير في إصدار بطاقات تكافل وكرامة للحالات الجديدة، وكذلك بطاقات المطلقات والأرامل المستفيدين من التضامن الاجتماعي.
وتناقش اللجنة أيضاً حالات الإيقاف التي تمت بحجة امتلاك مركبة أو حيازة زراعية أو وجود ملف ضريبي، رغم عدم صحة هذه البيانات، مما يستدعي مراجعة دقيقة لآليات التحقق.
