أكد الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب ونائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس المكتب التنفيذي للحزب، أن الإعلان عن الانتهاء الكامل من سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول والوصول بحجم المديونيات إلى الصفر، يمثل مؤشراً بالغ الأهمية على تحسن الأداء الاقتصادي للدولة وقدرتها على إدارة الملفات الاستراتيجية بكفاءة عالية.
تأثير إيجابي يمتد لجميع القطاعات
وأوضح مرشد أن هذا الإنجاز لا يقتصر أهميته على قطاع البترول فقط، بل يمتد تأثيره إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث يعزز مصداقية الدولة المصرية أمام المؤسسات الدولية والمستثمرين، ويؤكد التزامها الكامل بالوفاء بتعهداتها المالية في التوقيتات المحددة.
تسوية المستحقات تفتح آفاقاً جديدة
وأشار مرشد إلى أن تسوية مستحقات الشركاء الأجانب تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوسع في أعمال الاستكشاف والتنمية وزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على دعم معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
إشادة بالتعامل مع التحديات
وأضاف وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في التعامل مع تحديات اقتصادية وإقليمية معقدة، ومع ذلك حافظت على ثقة شركائها الدوليين، وهو ما توج اليوم بإغلاق أحد الملفات التي كانت تمثل تحدياً أمام جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
الانضباط المالي أساس الاستقرار
وشدد مرشد على أن استمرار الدولة في هذا النهج القائم على الانضباط المالي والإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار سيعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات العالمية، ويؤسس لمرحلة أكثر استقراراً وجاذبية لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما يدعم أهداف التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية.
