أكد الإعلامي المصري مصطفى بكري أن أزمة العدادات الكودية أثارت حالة واسعة من الجدل خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد تطبيق نظام الشريحة الموحدة، وهو ما تسبب في زيادة الشكاوى والمشكلات التي تواجه العديد من الأسر المصرية.
مطالبات برلمانية بحل الأزمة
وقال بكري إن عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تقدموا بطلبات إحاطة لمناقشة الأزمة والعمل على إيجاد حلول تحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة حقوق المواطنين. وأشار إلى أن هذه الطلبات تهدف إلى الضغط على الحكومة لمراجعة سياساتها تجاه العدادات الكودية.
المواطن ليس شريكاً في المخالفة
وأشار بكري إلى أن المواطن الذي يقيم في وحدة مزودة بعداد كودي لم يكن طرفاً في المخالفة الأصلية أو في وقائع سرقة التيار الكهربائي، مؤكداً ضرورة التعامل مع هذه القضية من منظور إنساني وقانوني يراعي الظروف المختلفة للمواطنين. وشدد على أن تحميل المواطنين أعباء إضافية بسبب مخالفات لم يرتكبوها يعد ظلماً كبيراً.
مراجعة آليات المحاسبة
وشدد بكري على أهمية مراجعة آليات تطبيق نظام المحاسبة على العدادات الكودية بما يضمن العدالة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية لا يتحملون مسؤوليتها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة ومواجهة المخالفات المتعلقة بسرقة الكهرباء. وطالب بتشكيل لجنة مختصة لدراسة الأزمة والخروج بتوصيات عملية تحقق التوازن المنشود.
