أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا يهدف إلى استحداث نظام متكامل لتنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتبسيط الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية الأوراق المالية بناءً على أحكام قضائية أو تحكيمية نهائية، بالإضافة إلى السندات التنفيذية الأخرى التي تتضمن إلزامًا بالبيع أو الشراء أو نقل الملكية.
تفاصيل القرار رقم (99) لسنة 2026
يحمل القرار رقم (99) لسنة 2026، وقد تم نشره في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية". ويهدف إلى معالجة مشكلة تأخر أو تعذر تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية على الأوراق المالية المودعة مركزيًا وغير المقيدة بالبورصة، وهي مشكلة استمرت لسنوات في السوق المصرية.
أهداف القرار
أوضح الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تسعى من خلال هذا القرار إلى تعزيز حجية الأحكام القضائية، وتحقيق التوازن بين السرعة المطلوبة في سوق الأوراق المالية وضمان حقوق جميع الأطراف. كما يساهم القرار في تحسين مناخ الاستثمار في مصر من خلال ضمان تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية بشكل فعال.
آلية التنفيذ
يتيح النظام الجديد للأطراف المعنية التقدم إلى شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية بطلبات تنفيذ الأحكام القضائية أو التحكيمية أو السندات التنفيذية الأخرى. ويجب تقديم الطلب على النموذج المعد من قبل الشركة، مرفقًا به:
- الحكم القضائي أو التحكيمي مشمولًا بالصيغة التنفيذية
- السندات التنفيذية الأخرى
- ما يفيد إعلان المحكوم ضده بالحكم إعلانًا صحيحًا
- إفادة بإيداع قيمة الأوراق المالية محل التنفيذ في حساب شركة السمسرة في الحالات التي تتطلب سدادًا نقديًا
- موافقة الجهات المختصة إذا كانت نقل الملكية تتطلب ذلك
- صورة بطاقة الرقم القومي للعميل الصادر لصالحه الحكم، أو جواز السفر للأجانب، أو السجل التجاري للشركات، أو سند الإنشاء لغير الشركات
- إقرار من صاحب الشأن بصحة المستندات وعدم إلغاء السند التنفيذي وعدم وجود إشكال في التنفيذ
إجراءات الشركة
تقوم شركة الإيداع والقيد المركزي بفحص هذه الاشتراطات والمتطلبات، ثم تخطر البورصة المصرية بموضوع نقل الملكية خلال أسبوع على الأكثر للاستفسار عن أي موانع قد تحول دون إتمام النقل. بعد ذلك، تتولى الشركة نقل ملكية الأوراق المالية بين حسابات الأطراف المعنية لدى أمناء الحفظ، وتحويل قيمة الأوراق المالية إلى الحساب البنكي للطرف المستحق، مع إخطار أمين الحفظ المعني، وإتمام التسوية وفقًا للنظم الفنية المعمول بها.
التوثيق والإخطار
ينص القرار على توثيق الشركة لجميع العمليات المنفذة والاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها، وإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بالعملية فور إتمام التسوية.
تحقيق التوازن
أكد الدكتور إسلام عزام أن الإجراءات الجديدة تحقق التوازن بين السرعة والفاعلية في تنفيذ الأحكام النهائية على الأوراق المالية غير المقيدة، وبين حماية حقوق جميع الأطراف من خلال التأكد من نهائية الحكم وخلوه من أي عوائق مثل الإشكالات، واستيفاء الشروط القانونية الخاصة ببعض حالات نقل الملكية.
