تدرس أجهزة محافظة القاهرة حالياً مراجعة بعض حالات ووحدات الإيجار القديم بنطاق الأحياء المختلفة، في إطار جهود الدولة المستمرة لتنظيم العلاقة الإيجارية وتدقيق البيانات الخاصة بالثروة العقارية في العاصمة، وفي ظل القانون رقم 978 لسنة 2026، بعد تصنيف المناطق إلى 3 مستويات: متميزة ومتوسطة واقتصادية، استجابة لشكاوى عددٍ من المواطنين.
تحقيق العدالة للمواطنين
أكد مصدر بالمحافظة، لـ«الوطن»، أن عملية الدراسة تتضمن أعمال فحص طبيعة ومكان بعض الوحدات السكنية، مثل الوحدات الواقعة المحصورة في مناطق متميزة ومساحتها صغيرة جداً أو على السطح وغيرها، أو أي وحدات عليها مشكلات من هذا القبيل، لمراعاة الوضع الاجتماعي، وضمان تصنيف كل وحدة في الفئة التي تناسبها حتى يتم تحقيق العدالة وحصول المالك والمستأجر على حقه.
مراجعة أعمال الحصر
ومن المقرر أن تقوم اللجان المختصة في محافظة القاهرة بالعمل على مراجعة تقارير الحصر التي تمت لوحدات الإيجار القديم، مع التركيز على معالجة السلبيات في تصنيف المناطق، خاصة أن القاهرة تضم نحو 45% من حالات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية، مما يتطلب دقة تامة في التعامل مع كل حالة وفق الموقع والحالة الإنشائية والخدمات المتوفرة.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتصحيح أي أخطاء قد تكون وقعت أثناء عمليات الحصر والتصنيف السابقة. وتشمل المراجعة النظر في الشكاوى المقدمة من المواطنين بشأن تصنيف وحداتهم، والتأكد من تطبيق المعايير بشكل عادل على جميع المناطق.
يذكر أن قانون الإيجار القديم رقم 978 لسنة 2026 قسم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية، مع تحديد قيمة الإيجار وفقاً لكل فئة، إلا أن بعض المواطنين تقدموا بتظلمات حول عدم دقة التصنيف في بعض الحالات، مما دفع المحافظة إلى فتح باب المراجعة لضمان الشفافية والعدالة.
