استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا موسعًا حول جهود الوزارة للحد من ظاهرة عمل الأطفال، في إطار التزام الدولة المصرية بحماية حقوق الطفل، وتنفيذ التزاماتها الوطنية والدولية الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال، وضمان حقهم في التعليم والنمو السليم والحماية من جميع أشكال الاستغلال الاقتصادي، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال
يأتي الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال لهذا العام تحت شعار بطاقة حمراء لعمل الأطفال: «لعب منصف للأطفال، وعمل لائق للبالغين»، حيث تدعو حملة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال لعام 2026 إلى تعزيز العمل بشأن السياسات الكفيلة بمنع عمل الأطفال وانتشال الأطفال منه، وتوفير التعليم الجيد، والحماية الاجتماعية الشاملة، والعمل اللائق وسبل العيش الكريمة للبالغين، وتقوية القوانين وإنفاذها، وتحسين نظم البيانات والرصد، وترسيخ العمل المسؤول في الزراعة وسلاسل الإمداد.
نهج متكامل لمواجهة الظاهرة
أكد تقرير وزارة التضامن الاجتماعي تبني الوزارة نهجًا متكاملًا لمواجهة ظاهرة عمل الأطفال، يقوم على الاستثمار في الإنسان، والتصدي للأسباب المُؤدية إلى الظاهرة، وليس الاكتفاء بالتعامل مع آثارها، بما يسهم في حماية الأطفال من مخاطر العمل المبكر، وتحسين الأوضاع المعيشية للأسر الأكثر احتياجًا.
الحماية الاجتماعية وتعزيز فرص التعليم
في هذا الإطار، يعمل الدعم النقدي المشروط لبرنامج تكافل وكرامة على مواجهة العوامل الاقتصادية التي قد تدفع بعض الأسر إلى إلحاق أطفالها بسوق العمل في سن مبكرة. وقد بلغ إجمالي عدد أطفال أسر برنامج «تكافل وكرامة» من حديثي الولادة وحتى 18 عامًا نحو 5 ملايين و500 ألف طفل وطفلة.
ووفق المشروطية التعليمية لتكافل وكرامة، يشترط انتظام الأطفال في العملية التعليمية بنسبة حضور لا تقل عن 80% لاستمرار حصول الأسر على الدعم النقدي، إلى جانب إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من المصروفات الدراسية، بما يسهم في الحد من التسرب المدرسي، ويُعزز بقاء الأطفال داخل المنظومة التعليمية، ويحد من عمل الأطفال.
