أكد وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه لن يُضار أي مواطن جراء أزمة أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان، مشدداً على أن الحكومة تتجه نحو حل جذري لهذه الأزمة.
تفاصيل الاجتماع النيابي
جاء ذلك في إطار مناقشة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لأزمة أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان، حيث استعرض الوزير نتائج أعمال اللجنة المُشكلة لدراسة أوضاع الأراضي الخاضعة لولاية هيئة الأوقاف المصرية ضمن نطاق هذا الوقف بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.
وقال الأزهري إن الحكومة تضع مصلحة المواطنين في مقدمة أولوياتها، مشيراً إلى أن اللجنة انتهت إلى توصيات مهمة بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التي عُقدت مؤخراً لمعالجة هذا الملف.
عدم المساس بمصالح المواطنين
وأوضح وزير الأوقاف أن الاجتماعات أكدت عدم المساس بمصالح المواطنين أصحاب المراكز القانونية المستقرة داخل نطاق الحجة، مع استمرار المحافظات الثلاث في استكمال إجراءات التصالح على الأعيان الواقعة بالمنطقة.
وأضاف أن تسوية التعويضات ستتم بين وزارات الأوقاف والتنمية المحلية والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، لضمان حقوق جميع الأطراف.
الحل الجذري للأزمة
أشار الأزهري إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التوصل إلى حل جذري وشامل لكافة الإشكاليات المرتبطة بوقف الأمير مصطفى عبد المنان، بما يحقق الاستقرار للمواطنين ويرفع أي أعباء أو مخاوف عنهم.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة ستتولى توفير أراضٍ بديلة من أملاك الدولة لصالح هيئة الأوقاف، مما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف ويمنع أي تضرر للمواطنين.
