أوشكت أزمة عدادات الكهرباء الكودية على الانتهاء، سواء بالرجوع عن القرار والعودة لنظام الشرائح المتدرجة، أو بإقناع مجلس النواب بأهمية هذا القرار، خاصة وأن الحساب بسعر الشريحة الموحدة هو سعر التكلفة الفعلية، كما سبق وقرر رئيس الوزراء بنفسه في أحد المؤتمرات الصحفية.
استدعاء 3 وزراء
استدعى مجلس النواب 3 وزراء في الحكومة لحل مشكلة عدادات الكهرباء الكودية، وهم: وزير الكهرباء والطاقة المتجددة (المسؤول الأول عن القرار وآلية التسعير)، ووزير التنمية المحلية (المسؤول عن ملف المحليات والمباني المخالفة، لبحث أزمات المحليات التي تعطل تقنين العقارات)، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (المسؤول عن اشتراطات البناء والتصالح وتقنين الأوضاع، لتسريع وتسهيل ملفات التصالح في مخالفات البناء).
طلبات النواب من الوزراء
جاء ذلك استجابة لـ 59 طلبًا من أعضاء مجلس النواب، يطالبون الحكومة بعودة نظام الشرائح للعدادات الكودية، حيث أكد النواب أن دور البرلمان الأساسي هو حماية المواطن ورفع الأعباء عن كاهله.
وحددت لجنة الطاقة والبيئة موعدًا أقصاه قبل 30 يونيو الجاري لعقد الاجتماع المشترك مع الوزراء الثلاثة، وذلك لضمان صدور توصية ملزمة للحكومة بـ "تجميد القرار أو إلغائه".
وطالب النواب بإلغاء الشريحة الموحدة والعودة الفورية لنظام الشرائح المتدرجة لحماية محدودي الدخل. كما طالبوا بتقديم تسهيلات إدارية ومالية فورية للمواطنين لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية.
وأكد النواب أن بطء إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتأخر التراخيص في المحليات هما السبب الأساسي وراء بقاء ملايين المواطنين مجبرين على استخدام العدادات الكودية دون القدرة على تحويلها لعدادات شرعية.
مقترحات بديلة
وطرح النواب تطبيق نظام "شريحتين أو ثلاث" على الأقل للعدادات الكودية، تفصل بين الاستهلاك المنزلي البسيط (محدودي الدخل) وبين الاستهلاك المرتفع أو التجاري، بدلاً من مساواة الجميع بسعر موحد يعادل الشريحة السابعة والأعلى تكلفة.
وحذر النواب من أن أشهر الصيف تشهد ذروة استهلاك الكهرباء بسبب تشغيل المراوح وأجهزة التكييف. ومع غياب نظام الشرائح والمحاسبة بالسعر الأعلى فورًا، ستتضاعف الفواتير إلى أرقام تفوق قدرة الأسر المتوسطة والبسيطة، مما قد يؤدي إلى عجز الكثيرين عن شحن العدادات وانقطاع الخدمة عنهم.
