كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات ما تم تداوله بإحدى الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ترويج صاحب الحساب لبيع الأجهزة اللاسلكية بدون ترخيص في القاهرة.
تحديد وضبط القائم على الصفحة
بالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وتبين أنه مندوب مبيعات مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان. وعُثر بحوزته على جهازين لاسلكيين.
الإرشاد عن الموردين وضبط كمية من الأجهزة
بمواجهة المتهم، أقر بتحصله على المضبوطات من شخصين آخرين، تم ضبطهما. وبإرشادهما، تم ضبط كمية من الأجهزة اللاسلكية مختلفة الأنواع بدون ترخيص.
اعتراف المتهمين بالاتجار
بمواجهة المتهمين، أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار بها بالمخالفة للقانون. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
عقوبة الغش والتدليس
نصت المادة 1 المستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994 على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
