هل الشقة المغلقة معفاة من الضريبة العقارية؟ القانون يجيب

القانون لا يعفي الشقق المغلقة من الضريبة العقارية

يتساءل العديد من المواطنين عما إذا كان ترك الشقة مغلقة أو عدم الإقامة فيها لفترات طويلة يعفيها من سداد الضريبة العقارية. وقد أوضح الخبير القانوني المحامي بيتر رمسيس، في تصريح لصحيفة الوطن، أن قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 حسم هذه المسألة بشكل قاطع، حيث لم يعتبر ترك الوحدة السكنية مغلقة أو عدم الإقامة فيها سبباً للإعفاء من الضريبة العقارية.

وأشار رمسيس إلى أن القانون ينص صراحة على خضوع العقارات المبنية للضريبة سواء كانت مشغولة أو غير مشغولة، طالما توافرت شروط الخضوع المنصوص عليها في القانون. وبالتالي، فإن إغلاق الشقة لا يعفي المالك من الالتزام بسداد الضريبة العقارية المستحقة عليها.

نطاق خضوع العقارات للضريبة العقارية

وفقاً لنصوص القانون، فإن جميع العقارات المبنية وما في حكمها في مختلف أنحاء البلاد تخضع للضريبة العقارية. وتفرض عليها ضريبة سنوية بغض النظر عن مادة البناء أو الغرض من استخدامها، سواء كانت دائمة أو غير دائمة، ومقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء. كما تشمل العقارات المشغولة بمقابل أو بغير مقابل، والتامة والمشغولة، والتامة وغير المشغولة، والمشغولة رغم عدم اكتمالها. وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بحصر هذه العقارات.

—

حالات الإعفاء من الضريبة العقارية

نصت المادة 11 من قانون الضريبة على العقارات المبنية على الحالات التي لا تخضع للضريبة، وهي حالات محددة وحصرية، وتشمل:

• العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام، وكذلك العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة، على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.
• الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.
• العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها.
• الأحواش ومباني الجبانات.

وبالتالي، فإن الشقة المغلقة لا تدخل ضمن أي من هذه الحالات، مما يجعلها خاضعة للضريبة العقارية بشكل كامل.

تأكيد خضوع الشقق المغلقة للضريبة

يؤكد الخبير القانوني بيتر رمسيس أن المشرع المصري قصد من هذه النصوص تحقيق العدالة الضريبية وضمان عدم التهرب من سداد الضريبة بحجة إغلاق الوحدة أو عدم استخدامها. فالضريبة العقارية تفرض على ملكية العقار ذاته، وليس على استخدامه فقط. لذلك، يجب على مالكي الشقق المغلقة الالتزام بسداد الضريبة المستحقة، وإلا تعرضوا للعقوبات المنصوص عليها في القانون، والتي قد تشمل الغرامات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الضريبة.