نفذ مأمورو الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك في محافظة دمياط، اليوم، حملات رقابية مفاجئة وموسعة على عدد من الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، وذلك لمتابعة الأوضاع والتأكد من توفر السلع والتصدي لأي تلاعب بالأسعار أو استغلال للمواطنين في ظل المتغيرات الإقليمية والاقتصادية.
تأتي هذه الحملات تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتشديد الرقابة على الأسواق وتعزيز متابعة الأسعار وتوافر السلع، مع التنسيق مع المحافظين والأجهزة الرقابية لضمان التواجد الميداني الفعال وترسيخ الرقابة اللامركزية.
أسفرت الحملة عن ضبط 33 قضية متنوعة، شملت التلاعب بالأسعار وتداول سلع غذائية منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة. كما تضمنت المخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المعلن، والإعلان عن تخفيضات وعروض وهمية، وضبط سلع مجهولة المصدر.
رصدت الحملة واقعة تلاعب بالأسعار في إحدى السلاسل التجارية، حيث أعلنت المنشأة عن أسعار أقل على الأرفف مقارنة بالأسعار الفعلية عند نقاط الدفع، وهو سلوك خادع وإعلان مضلل يعاقب عليه القانون بغرامات تصل إلى مليوني جنيه. كما تم رصد مخالفة خطيرة تتعلق بالتلاعب في تواريخ الصلاحية لبعض المنتجات الغذائية، بإعادة طباعة تواريخ جديدة على منتجات منتهية الصلاحية، مما يشكل تهديداً لصحة المواطنين.
أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز اتخذ الإجراءات القانونية الفورية وأحال المخالفين للنيابة العامة، مشدداً على أن أي محاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة المواطنين أو استقرار الأسواق ستواجه بإجراءات رادعة، وأن الدولة لن تسمح بمثل هذه الممارسات. وأشار إلى أن ضبط الأسواق يمثل أولوية في عمل الجهاز، في ظل متابعة مباشرة من القيادة السياسية ورئيس الوزراء.
وشدد السجيني على استمرار تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة في جميع المحافظات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، لاستعادة الانضباط الكامل في الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
