تفاصيل تحويل العدادات الكودية إلى قانونية
قال المهندس منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن العداد الكودي هو العداد الخاص بالمبنى المخالف، وقد تم التوصل إليه كوسيلة لإتاحة الحصول على التيار الكهربائي للمباني المخالفة، سواء كانت مزارع أو ورشاً أو مصانع أو قاعات أفراح أو غيرها من الاستخدامات.
إجراءات تنفيذ قانون التصالح
أوضح عبد الغني، في مداخلة خلال برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» الذي تقدمه الإعلامية إيمان عز الدين عبر قناة CBC، أنه عقب صدور قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، وذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون.
وأشار إلى أنه خلال اجتماع مجلس الوزراء تم استعراض ما تم إنجازه في ملف تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، موضحاً أن نحو 950 ألف عداد كانت تحمل نماذج التصالح، سواء نموذج 7 وفق القانون السابق أو نموذج 8 وفق قانون التصالح الجديد أو نموذج يفيد الجدية في إجراءات التصالح، وهو ما استدعى توجيه شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بتحويل هذه العدادات إلى عدادات قانونية.
تحويل عدادات المباني غير المخالفة
أضاف المتحدث أن هناك نحو 150 ألف عداد كودي آخر موجودة في مبانٍ غير مخالفة، وإنما تم فيها تقسيم الوحدات أو إجراء تعديلات داخل المبنى، وقد تم توجيه شركات توزيع الكهرباء بتحويل هذه العدادات إلى عدادات قانونية من تلقاء نفسها، دون حاجة إلى تقدم أصحابها بطلبات، ليصل إجمالي العدادات التي يشملها القرار إلى نحو 1.1 مليون عداد.
ولفت إلى وجود نحو 1.4 مليون عداد كودي مغلق لم يتم التعامل عليه خلال العام الأخير، ولذلك لا يُعد ضمن العدادات المستخدمة حالياً، مؤكداً أنه تم توجيه شركات توزيع الكهرباء بالإسراع في تنفيذ إجراءات التحويل، مشيراً إلى أن أي مواطن حصل على نموذج يفيد جدية التصالح يمكنه التوجه إلى الإدارة أو الهندسة التابعة له لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني.
