أصدرت محكمة النقض حكماً مهماً في قضايا إيصالات الأمانة، قضت فيه بنقض حكم سابق كان يلزم أحد المتهمين برد نصف مليون جنيه، وذلك بناءً على دفاعه بأن التوقيع على الإيصال تم على بياض. وأكدت المحكمة أن المحكمة يجب أن توقف نظر الدعوى إذا كان الفصل فيها يتوقف على حسم دعوى تزوير أصلية مقامة بشأن الإيصال محل النزاع.
تفاصيل القضية
تعود وقائع القضية إلى رفع سيدة دعوى قضائية تطالب فيها أحد الأشخاص بسداد مبلغ 500 ألف جنيه استناداً إلى إيصال أمانة. وقد حصلت السيدة على حكم ابتدائي بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ. وخلال نظر الاستئناف، تمسك المدعى عليه بأن توقيعه على الإيصال كان على بياض، وأن البيانات أضيفت لاحقاً دون علمه. كما أقام دعوى تزوير أصلية للطعن على صحة المحرر. ورغم ذلك، واصلت محكمة الاستئناف نظر الدعوى وأيدت الحكم الابتدائي، مما دفع المدعى عليه إلى الطعن بالنقض.
مبدأ محكمة النقض
أكدت محكمة النقض أن دعوى التزوير في هذه الحالة تمثل مسألة أساسية يتوقف عليها الفصل في النزاع. وبالتالي، كان يتعين على محكمة الاستئناف وقف الدعوى لحين صدور حكم نهائي في دعوى التزوير. وانتهت المحكمة إلى نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً بعد حسم النزاع حول صحة الإيصال.
أهمية المبدأ القضائي
يُعد هذا المبدأ من الأحكام المهمة في قضايا إيصالات الأمانة، خاصة في الحالات التي يدعي فيها أحد الأطراف أن التوقيع تم على بياض وتم استغلاله لاحقاً. ويضمن هذا المبدأ تحقيق العدالة من خلال عدم الفصل في الدعوى الأصلية قبل البت في صحة المحرر المتنازع عليه.
- يجب على المحاكم وقف الدعوى إذا توقف الفصل على دعوى تزوير أصلية.
- ادعاء التوقيع على بياض يعد دفاعاً جوهرياً يستوجب التحقيق.
- لا يجوز إلزام المدعى عليه بالدفع قبل حسم النزاع حول صحة الإيصال.
