أكدت دار الإفتاء المصرية أن العقيقة لا تُجزئ إذا ذُبحت قبل ولادة المولود، مشيرة إلى أن وقتها يكون بعد الولادة. وأوضحت الدار في فتوى رسمية أن العقيقة سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتُشرع شكرًا لله على نعمة المولود.
شروط العقيقة ووقتها
وبينت دار الإفتاء أن العقيقة تُذبح في اليوم السابع من ولادة المولود، فإن فات ذلك جاز في أي وقت بعد ذلك. وأضافت أنه لا يصح ذبحها قبل الولادة، لأن المقصود منها الفداء عن المولود، ولا وجود له قبل ولادته.
واستشهدت الدار بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق رأسه، ويسمى"، مؤكدة أن اليوم السابع هو الوقت المحدد شرعًا.
حكم تأخير العقيقة
وأشارت دار الإفتاء إلى أنه إذا لم يتم ذبح العقيقة في اليوم السابع لعذر، فلا حرج في تأخيرها إلى أي وقت آخر، سواء بعد أيام أو أسابيع أو حتى سنوات. وأكدت أن العقيقة تظل سنة قائمة، ولا تسقط بالتقادم.
ونصحت الدار الآباء بالمبادرة إلى ذبح العقيقة في وقتها المحدد إن أمكن، لما فيه من بركة ونفع للمولود، ولما ورد من فضل العقيقة في السنة النبوية.
أحكام العقيقة في المذاهب الفقهية
ولفتت دار الإفتاء إلى أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة يرون استحباب العقيقة، بينما يرى الحنفية أنها غير واجبة بل مستحبة. واتفقوا على أن وقتها يبدأ بعد الولادة، ولا تصح قبلها.
وأضافت الدار أن العقيقة تذبح عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة واحدة، ويُستحب أن يطبخ اللحم ويُوزع على الفقراء والأقارب، أو يُقدم في وليمة.
حكم الاقتراض للعقيقة
وأجابت دار الإفتاء عن سؤال حول حكم الاقتراض من أجل العقيقة، مؤكدة أنه لا يجب على المسلم أن يقترض لذبح العقيقة إذا كان غير قادر ماديًا، لأنها سنة وليست فرضًا. ونصحت من لا يملك المال أن يكتفي بالدعاء للمولود والتصدق بما يستطيع.
واختتمت الدار فتواها بالتأكيد على أن العقيقة من شعائر الإسلام التي ينبغي الحرص عليها، مع مراعاة الظروف المالية لكل أسرة.
