أكد المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية، دعمه لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، مشيراً إلى أن التعديلات تتضمن إجراءات إيجابية داعمة للقطاع الطبي، من بينها تخفيض الضريبة على بعض الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، ومد فترة الإعفاء الضريبي من عام واحد إلى 4 أعوام. ويرى الخولي أن هذه الخطوات تسهم في تشجيع الاستثمار في القطاع الحيوي، وتدعم جهود الدولة في توطين صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية داخل مصر، وتعكس الحرص على تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
زيادة مخصصات العدالة الاجتماعية
وخلال مناقشة مشروع القانون، طالب وكيل اللجنة التشريعية بتعديل نص الفقرة الأولى لتصبح «يُخصص نسبة (2%) من حصيلة الضريبة للإنفاق على برامج العدالة الاجتماعية»، بدلاً من النسبة الواردة بالمشروع وقدرها (1%). وأوضح أن نسبة الـ(1%) المخصصة للإنفاق على برامج العدالة الاجتماعية باتت غير كافية في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية، خاصة أنها لم تشهد أي تعديل منذ صدور القانون قبل نحو 10 سنوات، في الوقت الذي شهدت فيه الدولة توسعاً كبيراً في برامج الحماية الاجتماعية ومشروعات التنمية، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبرنامج تكافل وكرامة وغيرها من البرامج الداعمة للفئات الأولى بالرعاية.
طمأنة المواطنين بشأن الغاز الطبيعي
وأشار الخولي إلى أن رفع هذه النسبة إلى (2%) من شأنه توفير موارد إضافية لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. كما طالب الحكومة بطمأنة المواطنين بشأن الضريبة المفروضة على الغاز الطبيعي، وعدم تحملهم أي أعباء سواء في الاستهلاك المنزلي أو التجاري، أو زيادات جديدة في فواتير الغاز الفترة المقبلة.
